(مسألة ٨): لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب و العد منه |١|. لكن اذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض، و كذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب و لو كانت كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم |٢|.

بنفسه بالوسط من المسمي سواء كان النصاب من البقر او الجاموس او مجتمعا بعد كون الجميع من جنس واحد و الخطاب واحدا فاذا دفع الفريضة من أي صنف أجزاء. نعم لو كان هناك خطابان أحدهما يقتضي تبيع البقر و الاخر يقتضي تبيع الجاموس اتجه مراعاة الامرين في الاجتماع علي حسب النسبة". أقول : قد عرفت في صدر المسألة ان ملاك البحث و لبابه هو ان المشي ان كان علي قواعد الشركة و الاشاعة كان مقتضاها التقسيط في المجتمع من الصنفين بل من الصنف الواحد المختلفة أفراده بالجودة و الردائة و لكن البناء لم يكن و ليس علي ذلك . بل لو سلم الاشاعة فالشارع قدر الحصة المشاعة بالفرد الوسط من الفريضة باطلاقها سواء كانت من النصاب أم لا و سواء كانت بحسب القيمة أعلي من أفراد النصاب او أدني منها بعد كونها بالذات من الافراد المتوسطة من النوع . فالحق هو الاحتمال الاول أعني خيار المالك . اللهم أن يدعي الانصراف الذي ادعاه في المصباح في الفرع الثاني في هذا الفرع أيضا فيكون الاحتياط في التقسيط. و لا يخفي ان لازم القول بالتقسيط في النصاب المختلط عدم اجزاء فرد من صنف عن صنف آخر بطريق أولي . هذا. و اما ما ذكره في الجواهر أخيرا فيرد عليه ما في المستمسك و حاصله : "انه لو كان هناك خطابان فالنصاب المختلط خارج عن الدليلين معا كالمختلط من نوعين فاثبات الزكاة فيه محتاج الي دليل آخر". |١| بلا خلاف علي الظاهر لا طلاق الادلة و الفتاوي . |٢| الحكم بعدم أخذ هذه مجمع عليه بينهم كما في الحدائق، و مذهب الاصحاب كما في المدارك، و لا نعلم فيه خلافا كما في المنتهي بالنسبة الي المريض . و يدل عيه مضافا الي ذلك قوله - تعالي - : "ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون"، و ما روي الجمهور عن النبي ٦ كما في المنتهي : "انه قال : لا يؤخذ في الصدقة قرمة و لا ذات عوار و لا تيس الا أن يشاء المصدق". و في صحيحة محمد بن قيس، عن أبي عبدالله (ع) الواردة في زكاة الغنم : "ولا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار الا أن يشاء المصدق". [١]

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٦ من أبواب زكاة الانعام، ذيل الحديث ٢ المذكور في الحاشية