كان موضوعا فليس عليه زكاة، فاذا عملت به فأنت له ضامن و الربح لليتيم [١] . و منها صحيحة زرارة و محمد بن مسلم انهما قالا: ليس علي مال اليتيم في الدين و المال الصامت شئ فاما الغلات فعليها الصدقة واجبة [٢] . فالنقدين هما القدر المتيقن من المال و هل يختص بهما فتكون الغلات قسيما له أو يعم كل ماله مالية و قيمة فتكون الغلات قسما منها؟ لا يخفي ان في كلمات الشيخ الانصاري (ره) "ان بين المال و الملك عموما من وجه فالمال يقال لكل ماله مالية و قيمة بحيث يبذل بازائه المال و الملك يقال لماله اضافة خاصة الي شخص خاص فدار زيد مال و ملك له و الحبة من حنطة زيد ملك له و ليس له مالية و أشجار الاجام مال و ليست ملكا لاحد". و لكن و بما ينسبق الي الذهن من بعض الروايات كون المال منحصرا في النقدين و يؤيد ذلك كونهما معيار مالية الاشياء و قيمتها و بهما تقوم الاشياء خارجا، و في لسان العرب : "المال معروف، ما ملكته من جميع الاشياء... قال ابن الاثير: المال في الاصل ما يملك من الذهب و الفضة ثم اطلق علي كل ما يقتني و يملك من الاعيان و اكثر ما يطلق المال عند العرب علي الابل لانها كانت اكثر أموالهم". فابن الاثير أيضا اعترف بأن الاصل في المال النقدان و كنت في قديم الوقت حينما أراجع روايات ابواب زكاة مال اليتيم و القرض و الدين و نحوها ينسبق الي ذهني اختصاص المال لغة او اصطلاحا عرفيا بالنقدين اذ هما المعيار للمالية و بهما يقوم الناس ثرواتهم و ارباحهم و خساراتهم . هذا. و لكن مع ذلك الاقوي عموم المال لجميع ماله مالية و قيمة و يبذل بازائه المال، و يشهد بذلك قوله - تعالي -: "خذ من أموالهم صدقة" بضميمة الروايات المستفيضة الواردة في تفسيرها من أن رسول الله ٦ قراءها بعد نزولها للناس و أمهلهم سنة ثم وضع الزكاة في تسعة و عفا عما سوي ذلك . و من أخبار الباب أيضا صحيحة أبي بصير قال : سمعت أباعبدالله (ع) يقول : ليس علي مال اليتيم زكاة، و ان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضي زكاة و لا عليه فيما بقي حتي يدرك فاذا أدرك فانما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما علي غيره من الناس . كذا في نقل الكليني و لكن في نقل الشيخ لهذه الرواية اضافة [٣] فنتعرض لها في مسألة زكاة غلات الطفل .

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٢
[٣] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٣ و ١١