كان الزائد عن النصاب عفوا اذ لا منافاة بينهما كما لا يخفي علي المتأمل". و حاصل اشكاله يرجع الي الاشكال في محل الوجوب و في الضمان معا اذ حاصله ان الزكاة مشاعة في جميع المال فجميعه محل للوجوب و يتبعه عدم الضمان قهرا مع تلف الواحدة لا عن تفريط. و أجاب في الحدائق عن هذه المناقشة بما حاصله : "انه ان أريد كون الزكاة حقا شايعا في مجموع المال من النصاب و العفو فهو ممنوع و ان أريد كونها حقا شايعا في مقدار النصاب فقط فهو مسلم و مقتضاه ما ذكره المحقق . غاية الامر ان مقدار النصاب غير متميزبل هو مخلوط بالعفو و لكن لايستلزم هذا تقسيط التالف علي العفو لان النصاب محل الوجوب، و نقصان الفريضة انما يدور مدار نقصانه و النصاب الان موجود كملا". و قرر هذا الكلام في مصباح الفقيه بما حاصله : "ان اشاعة حق الفقير في النصاب لاتتوقف علي تميز النصاب بل علي تحققه في الواقع فلو باع زيدا مثلا صاعا من صبرة و شرط عليه أن يكون ربعه لعمرو فقد جعل لعمرو في هذه الصبرة ربعا مشاعا من صاع كلي مملوك لزيد متصادق علي أي صاع فرض من هذه الصبرة فبقأ ملك عمرو تابع لبقاء ملك زيد الذي هو صاع من هذه الصبرة علي سبيل الكلية بحيث لايرد عليه نقص بتلف شئ من الصبرة مادام بقاء صاع منها. فان أردت مثالا لما نحن فيه فهو فيما لونذر ان رزقه الله عشرين شاة لابشرط عدم الزيادة و بقيت عنده سنة فنصفها صدقة فرزقه الله ثلاثين و بقيت سنة فقد تحقق موضوع نذره و صار نصف العشرين الموجود في الثلاثين صدقة و ان لم يتشخص العشرون فلو تلف بعض الثلاثين قبل السنة او بعدها لم يرد نقص علي الصدقة ما بقيت العشرون". أقول : عمدة الاشكال هو ان الموجود في الخارج هو المتشخصات المتميزات و ان الشئ مالم يتشخص لم يوجد و الكلي الطبيعي و ان كان يوجد بوجود أفراده بل هو في الخارج عين أفراده و لكن المقصود بالكلي في المعين هنا كالصاع من الصبرة ليس هو الصيعان الخارجية الموجودة بعين الصبرة اذ لاشك ان الخارج بخارجيته باق علي ملك البايع في بيع صاع من الصبرة و مالم يشخص الصاع المبيع في صاع خارجي ليس للمشتري التصرف في الصيعان و الصبرة فكأن المبيع صاع كلي في ذمة هذه الصبرة نظير الصاع الكلي المطلق الثابت في ذمة البائع و ان شئت قلت : المبيع صاع كلي مقيد بالصبرة ثابت في ذمة البائع فليس خارجيا ثابتا في الواقع و اذا لم يكن هو ثابتا في الخارج فعدم خارجية المشاع فيه بطريق أولي، فلوقيل بشركة أرباب الخمس او الزكاة في المال الخارجي و ثبوت حق لهم في الخارج فلا محالة ينحصر ذلك في الاشاعة في ما هو الثابت في الخارج و هو مجموع المال الخارجي دون النصاب المفروض بنحو الكلي في المعين . فلعل هذا ما أراده صاحب المدارك في مناقشته .