الاب من مال الولد محمول اما علي قدر النفقة الواجبة مع الحاجة او علي الاخذ علي وجه القرض او علي الاستحباب بالنسبة الي الولد و ما تضمن منع الولد محمول علي عدم الحاجة او علي كون الاخذ لغير النفقة الواجبة و كذا ما تضمن منع الام ، ذكر ذلك بعض الاصحاب". و في زكاة الشيخ بعد ذكر اخبار الجواز: "و يشكل ان ظاهر هذه الاخبار غير مراد اجماعا فيحمل علي جواز أخذ النفقة من مال ولده ضغيرا كان أو كبيرا اذا لم ينفق الكبير عليه". أقول : هذا الحمل حسن بل لابد منه بمقتضي الجمع بين الاخبار. و لكن المشكل ان الولد و الام ايضا يجب نفقتها و يجوز لهما الاخذ مع الحاجة و عدم الانفاق قطعا فلم فرق في الاخبار بين الوالد وبينهما؟ اللهم الا أن يقال : ان الاب عند الحاجة يكون عاجزا في الغالب عن السعي و العمل بخلاف الابن فانه عند الحاجة و البلوغ الي حد امكان الاستيذان يكون قادرا في الاغلب علي السعي و العمل و الام عند الحاجة تكون واجبة النفقة علي زوجها مقدما علي الولد كما ان الولد كل علي أبيه قبلها. هذا مضافا الي ان احترام مقام الابوة يقتضي توسعة الولد بالنسبة الي الوالد بحيث لاتصل النوبة الي الاستيذان بخلاف العكس فيحتاج الي الاستيذان فكأن الحكم حكم أخلاقي استحبابي يقضي بالفرق أخلاقا بين الولد و الوالد في هذه الجهة بلا فرق جوهري بينهما عند الحاجة و تضييق الطرف . و ما دل علي جواز وقوعه علي جارية ابنه محمول علي صورة تقويمها و انتقالها الي نفسه بقرينة صحيحة ابن سنان و غيرها. و لعل محط النظر في خبر الجواز رفع توهم ان تكون مملوكة الابن في حكم معقودته محرمة علي الاب فلانظر فيه الي سائر الجهات من اشتراط التقويم و وجود المصلحة في الصغير بل و الاحتياج الي الاذن في الكبير قطعا لعدم كونها من سنخ النفقة الواجبة . و كيف كان فالظاهر عدم الفرق بين الاب و الجد وغيرهما من الاولياء الا في وجوب نفقتهما علي الابن مع الحاجة فيجوز أخذ مقدارها من الصغير و كذا من الكبير مع عدم انفاقه ففي غير مقدار النفقة لا يجوز التصرف مع وجود المفسدة للصغير بل الاحوط مراعاة المصلحة و الغبطة للاية الشريفة و الاحتياط و الاصل . و قد مر في المسألة الرابعة كلام المبسوط و السرائر حيث حكما باشتراط المصلحة و الغبطة حتي في الاب و الجد و مر من الفاضل الهندي أيضا ان المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء فتدبر.