أو الاعم منه و من التمكن و القدرة علي الاستيلاء بتقريب ان التمكن من الاستيلاء يعد استيلاء عرفا و لا سيما في القوة القريبة من الفعل ؟ الخامسة : هل يعتبر التمكن في خصوص النقدين أو فيما يعتبر فيه الحول مطلقا أو في الاجناس كلها حتي في الغلات فيعتبر فيها وجود التمكن في وقت تعلق الزكاة ؟ فلنذكر أخبار المسألة ثم نرجع الي توضيح هذه الجهات . فالاولي : مارواه سدير الصيرفي قال : قلت لابي جعفر(ع): ماتقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن ان المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم انه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع علي المال بعينه كيف يزكيه ؟ قال : يزكيه لسنة واحدة لانه كان غائبا عنه و ان كان احتبسه [١] . و السند صحيح الا بسدير فانه ممدوح و هو بفتح السين، و قوله : "يزكيه لسنة واحدة" هل يحمل علي الوجوب تعبدا أو بلحاظ السنة الاولي حيث ان العلم بغيبة المال حصل بعد السنة الاولي أو يحمل علي الاستحباب كما أفتي به كثير أو يحمل علي الوجوب بعد تحقق الشرائط التي منها الحول بعد العثور عل المال و قد ذكر ردا لمن يفتي بعدم الوجوب ما دام المال غائبا فاذا عثر عليه يزكيه لجميع السنين الماضية كما أفتي به زفر و الشافعي في الجديد؟ وجوه . و الظاهر عدم الافتاء بالاول و يرد الثاني بأن المانع من تعلق الزكاة الغيبة الواقعية لا العلم بها و المفروض حصولها في السنة الاولي أيضا ويشهد للاخير روايتا اسحاق بن عمار الاتيتان المصرحتان بعدم الزكاة بعد قدوم الغائب حتي يحول الحول اذ الفرق بين مال الغائب والمال المدفون بلاوجه . هذا و لكن الحكم بالزكاة يوجد في خبر رفاعة و مرسلة ابن بكير أيضا. وحمل الجميع علي كون المراد الزكاة بعد حلول الحول عنده بعيد فلعل الحمل علي الاستحباب كما صنعه الاصحاب هو الاظهر فتدبر. الثانية : موثقة اسحاق بن عمار قال : سألت أبا ابرهيم (ع) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتي يجئ، قلت : فعلي ماله زكاة ؟ قال : لا حتي يجئ، قلت : فاذا هو جاء أيزكيه ؟ فقال : لا حتي يحول عليه الحول في يده [٢] .

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٢