لزادهم [١] . و لا محالة أريد بالفقراء: الفقراء و سائر المصارف الثمانية . ولو فرض ان الله - تعالي - جعل الزكاة في تسعة للمصارف الثمانية و جعل الخمس في سبعة منها المعادن بسعتها و منها أرباح المكاسب بشعبها جعله للامام و لفقراء الهاشميين فقط بحيث يكون عشر كل المستفادات للهاشميين فقط لزم منه - نعوذ بالله - عدم احاطة الله باعداد الناس و ارقامهم مع ان زكاة الهاشميين تكفي لانفسهم اذا لوحظوا بالنسبة الي سائر الناس و الزكاة المفروضة لهم و لا يكفي في ذلك مارود من ان الزائد من الهاشميين للامام بعد عدم كون المجعولين في البابين متعادلين بالنسبة في مقام الجعل . اللهم الا ان يقال - كما احتملناه في كتاب الخمس [٢] - ان الخمس الذي يقسم قسمين علي القول به خمس غنائم الحرب و لا اقل خمس غير الارباح و اما خمس الارباح فللامام فقط بما انه امام و حاكم أي لعنوان الامامة و الحكومة كما هو الظاهر من بعض أخبار خمس الارباح كقوله في رواية ابن شجاع النيسابوري : "لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته" و التعبير عنه بحقك في رواية أبي علي بن راشد "قلت له أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك" [٣] . بل التعبير عن مطلق الخمس بوجه الامارة في خبر رسالة المحكم و المتشابه [٤] . و قد بينا في محله ان الظاهر عدم وجود خمس الارباح في عصر النبي و الاعصار الاولي بعده و انما جعله الائمة المتوسطون كالصادقين (ع) و من بعدهما بحسب ضرورة العصر فلعلهم (ع) رأوا عدم انطباق الزكاة التي وضعها النبي ٦ علي الازمنة و الامكنة مضافا الي انحرافها عن مسيرها الصحيح بحسب المصرف فجعلوا خمس الارباح مكانها و هو منطبق علي جميع الثروات بحسب جميع الازمنة و الامكنة فهو كأنه زكاة وضعها الائمة (ع) و زمام اختيارها بأيديهم و لعل ما وضعه النبي ٦ من التسعة أيضا باق و لكن جعل خمس الارباح متمما لها. كل هذا محتمل و الجزم محتاج الي تتبع و تدقيق . و كيف كان فقد ذكرنا الي هنا أربعة وجوه للجمع بين الاخبار في المقام و حيث ان الجمع التبرعي كما عرفت لايكفي في الافتاء بالاستحباب و الحمل علي التقية أيضا غير خال عن الاشكال و القول بحصر الزكاة في تسعة أيضا أشكل فالمسألة عندنا باقية بحد الاجمال فالاحوط

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة
[٢] كتاب الخمس، ص ٢٧٠
[٣] الوسائل ج ٦ الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢ و ٣
[٤] الوسائل ج ٦ الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١٢