و اما اذا شك حين التعلق في البلوغ و عدمه او علم زمان التعلق و شك في سبق البلوغ و تأحره او جهل التاريخين فالاصل عدم الوجوب |١|. و اما مع الشك في العقل فان كان مسبوقا بالجنون و كان الشك في حدوث العقل قبل التعلق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل |٢|. و ان كان مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلق و الشك في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب |٣| و مع العلم بزمان حدوث الجنون والشك في سبق التعلق و تأخره فالاصل عدم الوجوب |٤| و كذا مع الجهل

الواسطة خفية فتدبر. |١| بل الاصل في غير مجهولي التاريخ عدم البلوغ لتقدم الاصل الموضوعي علي الاصل الحكمي تقدم الاصل السببي علي المسببي و قد مرت الاشارة الي القطع بالوجوب هنا اذا كان الترديد بين سبق البلوغ و تقارنه في الصور الثلاثة لكفاية التقارن علي ما اخترناه خلافا للمصنف من اشتراط سبق البلوغ . و لم يتعرض المصنف هنا للاحتياط كما تعرض له في الفرضين السابقين لان مورد الاستصحاب هنا عدم البلوغ و لو فرض اثبات لازمه أعني تأخر البلوغ أيضا كان مفاده نفي الوجوب أيضا. |٢| لان العقل مثل البلوغ شرط يكون مسبوقا بالعدم فيجري فيه ما يجري فيه بلاتفات . و يأتي فيه أيضا ما ذكرنا من القطع بالوجوب في بعض الصور بناء علي ما اخترناه من كفاية التقارن . |٣| لاستصحاب بقاء العقل الي وقت التعلق فيثبت الوجوب بثبوت شرطه و لا مانع من احراز أحد الشرطين بالاستصحاب والاخر بالوجدان . |٤| بل الاصل عدم تحقق اشتداد الحب مثلا الي زمان الجنون فان الاصل الموضوعي مقدم علي الحكمي تقدم الاصل السببي علي المسببي و علي فرض اثباته وصف التأخر أيضا يكون مقتضاه عدم الوجوب أيضا كما لا يخفي و لذا لم يتعرض المصنف للاحتياط. و قد يتوهم في المقام جريان استصحاب العقل الي زمان انعقاد الحب ومقتضاه وجوب الزكاة و لايعارض باستصحاب عدم اشتداد الحب الي زمان الجنون فانه لايثبت كون الاشتداد في زمان الجنون و مالم يثبت ذلك يجب الاخراج لان الخارج من عمومات الزكاة كون المال مال المجنون . و يرد علي ذلك ان المفروض كون الجنون معلوم التاريخ فلا شك في العقل بحسب الزمان حتي يستصحب و اما نسبته الي زمان اشتداد الحب فليس لها حالة سابقة حتي تستصحب فتدبر.