اللهم الا ان يقال نفي الزكاة علي المتجر لاينافي ثبوتها علي الطفل بعد انتقال الربح اليه . أقول : مقتضي القاعدة بطلان المعاملة بدون اجازة الولي سواء قصد نفسه او اليتيم، و مقتضي اطلاق الروايتين كون الربح لليتيم و علي التاجر ضمان المال مطلقا اجاز المولي أم لا و قصد اليتيم او نفسه فكأن الشارع الذي هو ولي الاولياء اجاز المعاملة مع الربح مطلقا و مقتضي اطلاق قوله : "ليس في مال اليتيم زكاة الاان يتجربه" ايضا ثبوت الزكاة مع الاتجار به سواء قصد اليتيم او نفسه، و ظهور ذلك في خصوص ما اذا قصد اليتيم حين الاتجار ممنوع . فالاقوي ثبوت الزكاة في الصورتين كما حكاه الشيخ عن الشهيدين و المحقق الثاني خلافا لما يظهر من المحقق في الشرائع من عدم الزكاة في ما اذا قصد نفسه و كانه لما يتوهم من ان الربح حينئذ لليتيم كانه مال ثبت له بحكم الشارع تصادفا من دون صدق عنوان مال التجارة عليه فتدبر. تنبيه : لوقيل بتوقف الصحة علي اجازة الولي فهل تجب عليه الاجازة مع وجود المصلحة أم لا؟ من ان الظاهر من قوله - تعالي - "لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن" ان قرب مال اليتيم أعني التصرف فيه لايجوز الا بالنحو الاحسن و هذا لايدل علي وجوب القرب و التصرف و الاصل برائة الذمة عنه و من ان ترك الاجازة مع ظهور الربح يعد اضرارا به و تضييعا للربح الحاصل بفعل الغير فلايقاس بترك الاكتساب بل يمكن ان يراد بالقرب في الاية أعم من التصرف و الابقاء فكأنه قال "لا تصمموا بالنسبة الي مال اليتيم تصرفا او ابقاء له الا بالتي هي أحسن" فلا يجوز ترك الاكتساب الذي فيه المصلحة أيضا و الاحوط اجازته له مع ظهور الربح و عدم محذور فيها فتدبر. المسألة السابعة : مامر كان في صورة تجارة غير الولي بعين مال اليتيم و لواتجر في ذمة نفسه ثم دفع مال اليتيم لابراء ذمته فالتجارة وقعت لنفسه و الربح له و الخسران عليه . و اما اذا اتجربه في الذمة و لكن كان حين الانشاء عازما علي دفع مال اليتيم عنها فالقاعدة تقتضي ايضا وقوع المعاملة عن نفسه لوقوع الانشاء علي الكلي . و لكن قد يقال كما في زكاة الشيخ : ان ظاهر الاخبار الحاكمة بثبوت الربح لليتيم و الخسارة علي العامل يشمل هذه الصورة أيضا فان الاتجار بمال اليتيم و ان كان حقيقة في الاتجار بالعين الا انه يصدق عرفا علي الاتجار بما في الذمة مع قصد دفع العين الخاصة ايضا فتراهم يطلقون ان فلانا يتجر بما في يده او بمال فلان مع انه قلما يتفق معاملة بالعين الشخصية .