و يدل علي عدم الوجوب الاخبار المستفيضة التي مرت و دكرها في الوسائل في الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة و قد صرح في بعضها بعدم الوجوب و لو لسنة واحدة كموثقتي اسحاق بن عمار و صحيحة ابراهيم بن أبي محمود المذكورة في الباب ٦. ففي الموثقة الاولي : "قلت : فاذا هو جاء أيزكيه ؟ فقال : لا حتي يحول عليه الحول في يده"، فلاوجه لما عن بعض متأخري المتأخرين من الوجوب لسنة واحدة كما في الجواهر و ان قال به مالك من العامة و يجب حمل عبارة النهاية أيضا علي الاستحباب . و اما الاستحباب لسنة فاستدل له بالاجماع المدعي في التذكرة و المنتهي و بقول أبي جعفر(ع) في حسنة سدير الواردة في المال الغائب ثلاث سنين : "يزكيه لسنة واحدة لانه كان غائبا عنه" و بصحيحة رفاعة قال : "سألت أباعبدالله (ع) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلايرد رأس المال كم يزكيه ؟ قال : لسنة واحدة و بمرسلة ابن بكير عمن رواه (عن زرارة خ) عن أبي عبدالله (ع) انه قال في رجل ماله عنه غائب لايقدر علي أخذه قال : فلازكاة عليه حتي يخرج فاذا خرج زكاه لعام واحد [١] . فتحمل علي الاستحباب جمعا بينها و بين ما دل علي عدم الوجوب اصلا هذا. و المذكور في حسنة سدير ثلاث سنين و في الصحيحة خمس سنين و لكن المرسلة تشمل السنتين أيضا كعبارة المنتهي و ما عن المبسوط و المدارك أيضا و في الجواهرعن صريح البيان و محكي جامع المقاصد و المفاتيح أيضا كفاية السنتين و لابأس بذلك لاطلاق المرسلة بل في الجواهر: "قد يقال بدلالته علي كفاية الغيبة عاما فصاعدا نعم تلفيق العام من الضلال و الوجدان لا دليل علي الاستحباب فيه". أقول : لوقلنا بالاستحباب في الغائب تمام السنة كان الاستحباب في الغائب بعض السنة أولي كما لايخفي . هذا و مورد الروايات المال الغائب و المفقود، و في المنتهي : المغصوب و الضال، و لكن المصنف عمم الاستحباب في كل مالم يتمكن من التصرف فيه و لعله بسبب الفحوي و الغاء الخصوصية . هذا كله بناء علي تسليم الاستحباب في المسألة و لكن ناقش فيه من اصله السيد الاستاذ - مد ظله - في حاشيته و لعله لما احتملناه سابقا من عدم ارادة تزكية المال لسنة واحدة بلافصل بل بعد استجماعه لشرائط وجوب الزكاة من النصاب و حلول الحول و نحوهما. و بالجملة محط النظر في الروايات دفع ترهم ان المال بعد عوده الي صاحبه و استجماعه للشرائط تثبت فيه زكاة جميع السنين كما أفتي به الشافعي فالمراد كون السنين السابقة كالعدم

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١ و ٤ و ٧