فتثبت فيه زكاة سنة واحدة بعد ما حصلت الشرائط التي منها حلول الحول عنده و في يده . و يؤيد ذلك التعليل في حسنة سدير بقوله : "لانه كان غائبا عنه" اذ الغيبة كما تدفع زكاة السنين تدفع زكاة السنة أيضا فالمراد زكاة السنة بعد الغيبة . و قد مر نظير هذا الاحتمال في صحيحة أبي بصير الواردة في مال اليتيم حيث قال : "... فاذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة و كان عليه مثل ما علي غيره من الناس" [١] . فان الظاهر من قوله : "كانت عليه زكاة واحدة" نفي وجوب الزكاة لما مضي فتثبت زكاة و احدة بشروطها من النصاب و حلول الحول و نحوهما و يؤيد ذلك قوله : "و كان عليه مثل ما علي غيره من الناس" الذي هو بمنزلة التفسير لما قبله . و بالجملة مع ورود هذا الاحتمال في أخبار الباب لايبقي دليل علي الاستحباب الا الاجماع المدعي المحتمل كون مدركهم هذه الاخبار فيشكل الافتاء بالاستحباب الا من باب التسامح في أدلة السنن فتدبر. |١| في الشرائع : "و امكان أداء الواجب معتبر في الضمان لافي الوجوب". و في المنتهي : "و ليس التمكن من الاداء شرطا في الوجوب ذهب اليه علماؤنا أجمع و به قال أبوحنيفة، و قال مالك التمكن شرط فيه و للشافعي قولان، لنا قوله : لازكاة في مال حتي يحول عليه الحول فجعله غاية للوجوب ... احتج المخالف بأن الزكاة عبادة مشترط في وجوبها امكان أدائها كالصلاة و الصوم و الحج". أقول : و ملخص الكلام ان المجعول في باب الزكاة ان كان صرف الوجوب أعني الحكم التكليفي كما في الصلاة و نحوها أمكن ان يقال ان القدرة و التمكن شرط فيه لكونها من الشرائط العامة للتكاليف و هو محصل دليل المخالف . و لكن المجعول في باب الزكاة و الخمس حكم وضعي مقتضاه شركة الفقراء او ثبوت حق لهم كما يأتي فلا مانع من أن تتعلق الزكاة بالمال و ان لم يتمكن المكلف من أدائها غاية الامر عدم ضمنانه لها ان لم يتمكن فعلا و فائدته وجوب الاداء مهما تمكن، و اطلاقات أدلة الزكاة تقتضي التعلق مع حصول الشرائط من النصاب و الحول و التمكن من التصرف في الحول و نحو ذلك و لا دليل علي اشتراط التمكن من الاداء في التعلق و مراد المحقق و العلامة و المصنف من لفظ الوجوب هنا هوالتعلق لا الوجوب التكليفي كما لايخفي . و كان علي المصنف أن يعنون المسألة كما في الشرائع و المنتهي فان عدم امكان الاداء أعم من

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١١