ثم لايخفي انه مع اطلاق الفريضة لغير ما في النصاب يشكل تصوير كون التعلق علي نحو الكلي في المعين كما يختاره المصنف، فانه في مثال بيع الصاع من الصبرة يكون الصاع داخلا في الصبرة، و في ما نحن فيه لايلزم اشتمال النصاب علي الفريضة . و بالجملة فبين تجويز الدفع من غير النصاب عي وجه الاصالة و كون التعلق بنحو الكلي في المعين يوجد نحو تهافت . هذا. و يمكن ان يستدل علي جواز دفع الفريضة من غير النصاب مضافا الي ما مر من الاطلاق بصحيحة عبدالرحمن البصري قال : قلت لابي عبدالله (ع): رجل لم يزك ابله او شاته عامين فباعها علي من اشتراها ان يزكيها لمامضي ؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع [١] . اللهم الا ان تحمل علي القيمة . و مثلها صحيحة ابن سنان الواردة في بيع أبي جعفر(ع) أرضه من هشام بألف دينار و اشتراط زكاة المال علي المشتري عشر سنين، و صحيحة الحلبي الواردة في بيع أبي جعفر(ع) أرضه من سليمان بمال و اشتراط زكاته ست سنين [٢] . |١| في المسألة أقوال ثلاثة : الاول : ما في المتن و نسب الي المشهور. الثاني : ما في الخلاف و المبسوط من اعتبار كون المدفوع من البلد. ففي الخلاف (المسألة ١٢): "من وجبت عليه شاة في خمس من الابل أخذت منه من غالب غنم أهل البلد سواء كانت غنم أهل البلد شامية او مغربية او نبطية و سواء كان ضأنا او ما عزا و به قال الشافعي ، و قال مالك نظر الي غلب ذلك فان كان الضأن هو الغالب أخذت منه و ان كان الماعز الاغلب أخذ منه". و في المبسوط في باب زكاة الابل : "و يؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر لان الانواع تختلف فالمكية بخلاف العربية و العربية بخلاف النبطية و كذلك الشامية و العراقية". الثالث : ما عن جامع المقاصد و في المسالك من التفصيل بين ما يدفع عن الابل و ما يدفع عن الغنم . ففي المسالك في ذيل قول المصنف : "ويجوز ان يدفع من غير غنم البلد و ان كان أدون قيمة" قال : "هذا مع التساوي في القيمة او كونها زكاة الابل و الا لم يجز الا بالقيمة". أقول : استدل للقول الاول بعدم الفرق بين ما في البلد و غيره في الدخول تحت اطلاق الفريضة فاذا جاز دفع ما هو خارج من النصاب علي وجه الاصالة و استفدناذلك من اطلاق

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١٢ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ١
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ١٨ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ١ و ٢