الحمل علي الوسط اذ كون الوسط متعارفا و غالبا مما يصلح للقرينية له، و هذا البرهان غير الانصراف المدعي لكنه يتوقف علي تمامية الادلة علي كون المراد تقدير الحصة المشاعة المملوكة للفقير بالفريضة، و لازمه ان يكون دفع الاعلي دفعا للواجب و زيادة لادفعا لمصداق الفريضة و ان يكون الدفع من غير النصاب دفعا للبدل و قد عرفت الاجماع علي خلافه". و لا بأس بماذكره غير ماذكر أخيرا من ان لازم التقدير كون الدفع من غير النصاب دفعا للبدل، لوضوح بطلانه حيث ان الفريضة علي الفرض أعم مما في النصاب فيكون المدفوع من غيره أيضا علي وجه الاصالة . الثالث : قوله - تعالي - في سورة البقرة : "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم و مما أخرجنا لكم من الارض و لاتيمموا الخبيث منه تنفقون". و في الحديث : "كان اناس علي عهد رسول الله "ص" يتصدقون بأشر ماعندهم من التمر الرقيق القشر الكبير النوي يقال له : المعافارة ففي ذلك أنزل الله : و لاتيمموا الخبيث منه تنفقون" [١] . و عن الكافي في تفسير الاية عن أبي عبدالله "ع" قال : كان رسول الله "ص" اذا أمر بالنخل ان يزكي يجئ قوم بألوان من التمر و هو من أردء التمريؤدونه من زكاتهم تمرا يقال له الجعرور و المعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوي و كان بعضهم يجئ بها عن التمر الجيد فقال رسول الله "ص": لاتخرصوا هاتين التمرتين و لاتجيئوا منهما بشئ و في ذلك نزل : و لاتيمموا الخبيث ...، الي غير ذلك من الروايات التي يستفاد منها النهي عن دفع الادني [٢] . و في باب أدب المصدق من زكاة البحار عن العياشي ، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عمن سمع أبا عبدالله "ع" و هو يقول : ان الله أدب رسوله "ص" فقال : يا محمد خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين قال : خذ منهم ما طهر و ماتيسر و العفو الوسط [٣] . و في دعائم الاسلام عن جعفربن محمد "ع" انه قال : لايأخذ المصدق في الصدقة اللحم السمينة ... و لايأخذ شرارها و لاخيارها [٤] . و كيف كان فالظاهر عدم اجزاء الفرد الداني ، اللهم الا أن يكون جميع النصاب من هذا القبيل فان اجباره حينئذ علي شراء الفرد الوسط او الاعلي يحتاج الي دليل و الاية و الروايات منصرفة عن مثل هذا الفرض فتدبر.

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات، الحديث ٣.
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات، الحديث ١...
[٣] بحار الانوار ج ٩٦ من الطبع الجديد، ص ٨٤.
[٤] دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٦.