أطلق كون انكار الضروري موجبا للكفر مطلقا و الظاهر ان مراد المطلقين أيضا صورة العلم و المعرفة نعم لانأبي كماعرفت ان تكون ضرورية الحكم امارة علي العلم مالم ينكشف الخلاف، هذا ما عندنا هنا و محل تفصيل المسألة كتاب الطهارة فراجع . |١| ففي رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال : "من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن و لا مسلم" و في روايته الاخري، عنه (ع): "ان الزكاة ليس يحمد بها صاحبها، انما هو شئ ظاهر انما حقن الله بها دمه و سمي بها مسلما" [١] ، الي غيرهما من الروايات و لكن يجب حملها علي مراتب الكفر فقد عرفت ان الكفر بمعني الستر و ان له مراتب بل للاسلام الذي هو بمعني التسليم أيضا مراتب و ليس كل كفر مصداقا للكفر المبحوث عنه في كتاب الطهارة بل قد مر بعض الروايات المصرحة بعدم كفر مرتكبي الكبائر مع الاعتراف و يحتمل في بعض روايات الباب ان يراد بالكفر فيها البغي الموجب لجواز قتله فان الزكاة كانت مالية للاسلام و كانت تؤخذ من قبل الحكومة فمانعها باغ علي الحكومة . و مما يسهل الخطب ان التعبير بالكفر ورد في تارك الصلاة و تارك الحج و نحوهما أيضا فيجب حمل ذلك علي بعض المحامل بداهة عدم ارادة الظاهر فيها فتدبر. تنبيه : الزكاة و الخمس واجبان ماليان مقرران من قبل الشرع في موضوعات خاصة بمقدار مخصوص تحت شرائط و خصوصيات معينة لمصارف مشخصة، و في الشرع أيضا صدقات مستحبة و انفاقات مندوبة حث عليها الكتاب و السنة و قد يعرضها الوجوب بالنذر و أخويه و كذا في موارد الاضطرار أو حكم حاكم الاسلام و نحو ذلك و لكن هذا السنخ من الوجوب موقت . و هل هنا واجب مالي آخر عدا الخمس و الزكاة أولا؟ قد يتوهم وجود واجبين ماليين غيرهما،: أحدهما حق الحصاد و الثاني : الحق المعلوم فلنتعرض لهما اجمالا. أما حق الحصاد فيظهر من خلاف الشيخ كونه واجبا و كونه غير الزكاة المصطلحة، ففي (المسألة ١ من كتاب الزكاة): "يجب في المال حق سوي الزكاة المفروضة و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ و به قال الشافعي و النخعي و مجاهد، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و أيضا قوله تعالي : "و آتوا حقه يوم حصاده"فأوجب اخراج حقه يوم الحصاد و الامر يقتضي الوجوب ... و أيضا روت فاطمة بنت قيس ان النبي ٦ قال : في المال حق سوي الزكاة و روي حريز عن زرارة و محمد بن مسلم ...". فتراه (ره) صرح بالوجوب و استدل عليه بالاجماع و بروايتين من

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٣ و ١