أعليها زكاة ؟ فقال : ان كان عمل به فعليها زكاة و ان لم يعمل به فلا [١] . و منها خبر موسي بن بكر قال : سألت أباالحسن (ع) عن امراءة مصابة و لها مال في يد أخيها هل عليه زكاة ؟ قال : ان كان أخوها يتجر به فعليه زكاة [٢] . و قد يتوهم بقرينة التفصيل في الصحيحة بين ان يعمل بالمال و غيره ان المراد به خصوص النقدين اذ الظاهر من العمل المضار بة و لا تصح الا في النقدين . و أجيب عن ذلك بأن السؤال عن الزكاة علي المختلطة فهو عام فيراد بعدم العمل به في الجواب أعم من عدم القابلية ايضا فيعم الغلات و المواشي . هذا في الصحيحة و اما في الخبر فالا تجاريعم الغلات و المواشي ايضا. و يفهم من اخبار باب اليتيم و المجنون ان غرض الشارع بقاء مالهما لهما لقصور هما و لو تعلقت الزكاة بما لهما اكلته الزكاة لتكررها في كل سنة وكذلك العبد و اما زكاة مال التجارة فلا توجب فناء المال كما لا يخفي . و كيف كان فلا زكاة في مال المجنون بالنسبة الي نقديه لا وجوبا و لا استحبابا واما في غلاته و مواشيه فلا حديث في الباب بالخصوص و الحقه الشيخان و غيرهما باليتيم فيهما و قد مر استشكال صاحب الجواهر في ذلك . و في المعتبر "ألحق الشيخان المجانين بالصبيان في ايجاب الزكاة في مواشيهم وغلاتهم، و يجب التوقف في ذلك و مطالبتهما بدليل ما ذكراه فانا لانري وجوب الزكاة علي مجنون ثم لوسلمنا الوجوب في غلة الطفل تبعا لما ادعياه فمن اين يلزم مثله في المجنون فان جمع بينهما بعدم العقل كان جمعا بقيد عدمي لا يصلح للعلة ويمكن الفرق بين الطفل و المجنون بان الطفل لبلوغه التكليف غاية محققة فجاز ان تجب الزكاة في ماله لانتهاء غاية الحجر". و في الشرائع "و قيل حكم المجنون حكم الطفل و الاصح انه لا زكاة في ماله الا في الصامت اذا اتجر له الولي استحبابا". فالامر في زكاة غلات المجنون و مواشيه مشكل اللهم الا ان يتمسك بالعمومات و قد ناقش في ثبوتها بعض و لكن قد مرمنا ان الاموال في قوله : "خذ من اموالهم صدقة" جمع مضاف يفيد العموم اللهم الا ان يدعي انصرافه عن مال الطفل والمجنون و لا سيما بلحاظ قوله : "تطهرهم و تزكيهم بها..." كما لا يبعد ذلك هذا. و اما في مال تجارة المجنون فتثبت الزكاة كما دل عليه الخبران .

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٢