و المحروم" [١] . و بأخبار مستفيضة ذكرها في الوسائل [٢] . منها خبر سماعة، عن أبي عبدالله (ع) قال : و لكن الله - عزوجل - فرض في أموال الاغنياء حقوقا غير الزكاة، فقال - عزوجل -: "و الذين في أموالهم حق معلوم للسائل" فالحق المعلوم غير الزكاة و هو شئ يفرضه الرجل علي نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه علي قدر طاقته و سعة ماله فيؤدي الذي فرض علي نفسه ان شاء في كل يوم و ان شاء في كل جمعة و ان شاء في كل شهر و قد قال الله - عزوجل - أيضا "اقرضوا الله قرضا حسنا" و هذا غير الزكاة و قد قال الله - عزوجل - أيضا: "ينفقون مما رزقناهم سرا و علانية" و الماعون أيضا و هو القرض يقرضه و المتاع يعيره، و المعروف يصنعه، و مما فرض الله - عزوجل - أيضافي المال من غير الزكاة قوله - عزوجل -: "الذين يصلون ما أمرالله به أن يوصل" و من أدي ما فرض الله عليه فقد قضي ما عليه،و ا دي شكر ما أنعم الله عليه في ماله اذا هو حمده علي ما أنعم الله عليه فيه مما فضله به من السعة علي غيره، و لما وفقه لاداء ما فرض الله - عزوجل - عليه و أعانه عليه . و الحديث و سائر أخبار الباب تشتمل علي أمور لا يقول بوجوبها أحد بل و نفس احالة الفرض و تعيين مقدار المروض الي شخص المكلف من أوضح الادلة علي عدم الوجوب . و الفرض بمعني التقدير لغة كما ان الوجوب بمعني الثبوت فلاصراحة فيهما بالنسبة الي الوجوب الفقهي الممنوع من تركه . بل الاية بعد الدقة في مفادها ربما تشعر بعدم الوجوب اذ لو كان الحق المعلوم واجبا لكان وجوبه من قبل الله و الحق ثابتا من قبله و بجعله و الذي كان في عهدة المكلف أدائه و امتثاله مع ان مفاد الاية بقرينة السياق كون نفس الحق و ثبوته أمرا اختياريا ثابتا من قبل المكلف فقبل الاية قوله : "الا المصلين ، الذين هم علي صلاتهم دائمون" و كما ان الدوام علي الصلاة فعل اختياري ثابت من قبل المكلف فكذلك ثبوت الحق في المال أيضا فعل اختياري له فلايصح تسميته واجبا شرعيا فتدبر. هذا، مضافا الي أن ما مر من الروايات التي نفينا بها وجوب حق الحصاد تدل علي عدم وجوب الحق المعلوم أيضا. فالواجب من قبل الله - تعالي - بعنوان الواجب المالي المقرر دائما ليس الا الزكاة و الخمس . بل قد مر منا احتمال أن تعم الزكاة المرغب فيها في الاسلام و في ساير الاديان و المذكورة في الكتاب و السنة عدلا للصلاة للخمس الاصطلاحي أيضا فيراد بالزكاة مطلق الواجب المالي المقرر لسد الخلات بشعبها و الذي هو قسيم للخمس و حرم علي النبي و آله الصدقة، فتأمل .

[١] سورة المعارج، الاية ٢٤ و ٢٥
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة