بالتاريخين |١| كما انه مع الجهل بالحالة السابقة و انها الجنون او العقل كذلك |٢|. (مسألة ٦): ثبوت الخيار للبايع و نحوه لايمنع من تعلق الزكاة اذا كان في تمام الحول، و لا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناء علي المختار من عدم منع الخيار من التصرف فلواشتري نصابا من الغنم او الابل مثلا و كان للبايع الخيار جري في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه |٣|.

|١| لاصالة عدم الوجوب و اما الاصلان الموضوعيان فلايجريان او يسقطان بالمعارضة . |٢| لانتفاء الاصل الموضوعي هنا فتجري اصالة عدم الوجوب و لاأصل لما في بعض الحواشي من اصالة السلامة فتدبر. |٣| بيان حكم المسألة يتوقف علي تقديم البحث عن مسألتين نبحث عنهما هنا اجمالا و التفصيل موكول الي كتاب البيع : الاولي : هل الملكية تحصل بالعقد او بعد الخيار نقلا او كشفا؟ الثانية : علي فرض حصولها بالعقد فهل تجوز لغير ذي الخيار التصرفات الناقلة او المتلفة في زمن الخيارأم لا؟ اماالاولي : ففي الخلاف (المسألة ٢٩): "العقد يثبت بنفس الايجاب و القبول فان كان مطلقا فانه يلزم بالافتراق بالابدان، و ان كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط فان كان الشرط لهما او للبايع فاذا انقضي الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم . و ان كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البايع عن الملك بنفس العقد لكنه لم ينتقل الي المشتري حتي ينقضي الخيار فاذا انقضي ملك المشتري بالعقد الاول، و للشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها ينتقل بنفس العقد، و الثاني ينتقل بشرطين : العقد و قطع الخيار، و الثالث مراعي فان تم البيع تبين ان ملكه انتقل بنفس العقد و ان فسخ تبينا ان ملكه مازال سواء كان الخيار لهما او للبايع وحده او للمشتري ، و خيار الشرط فيه و خيار المجلس سواء، فاما أبوحنيفة فلايثبت عنده خيار المجلس و يثبت خيار الثلاث بالشرط فان كان البيع مطلقا انتقل بنفس العقد و ان كان بخيار الشرط فان كان الخيار لهما او للبايع لم ينتقل الملك عن البايع فاذا انقضي الخيار ملك المشتري و كان بعقد متقدم و ان كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البايع عن الملك بالعقد لكنه لم ينتقل الي المشتري فلايكون له مالك حتي ينقضي الخيار فاذا انقضي ملكه المشتري الان ...". فالمسألة كانت مختلفا فيها بين العامة و الشيخ لايفرق بين أن يكون الخيار للبايع او للمشتري او لهما و في الجميع يفتي بدخالة انقضاء الخيار و لكن بنحو الكشف الحقيقي فان حصل الفسخ يكشف عن عدم انتقال الملك من أول الامر و ان انقضي زمان الخيار انكشف تحقق الملكية بنفس العقد و من حينه كما في اجازة الفضولي علي الكشف و تظهر الثمرة في النماء كما لايخفي .