سقطت عن الاعتبار، و مع الشك في بلوغ النصاب الاصل يقتضي البرائة كما اختاره الشيخ . و قول صاحب الجواهر تبعا للمسالك : "لاغتفار ذلك في المعاملة" ففيه ان الاغتفار مبني علي المسامحة، و لذا يتسامحون لدي اختلاف الموازين في غير النقدين بما لا يتسامحون فيهما، و يتسامحون في الفضة بما لا يتسامحون في الذهب . و قوله : "و لصدق بلوغ النصاب بذلك" ففيه ان موضوع الحكم كونه بحد ذاته بالغا حد النصاب سواء وجد في العالم ميزان أم لا و لا موضوعية للموازين المتعارفة حتي يكتفي بصدقها بل هي امارات و طرق و لا حجية لها مع التعارض بل تصير الاصول حينئذ مرجعا حتي عند العرف و العقلاء فتدبر. |١| بلا خلاف فيه عندنا بل في الانتصار و الغنية و المدارك الاجماع عليه . قال في الانتصار: "و مما انفردت به الامامية نفي الزكاة عن الذهب و الفضة علي اختلاف أحوالهما الا أن يكون درهما او دينارا مضروبا او منقوشا. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و يوجبون الزكاة في جميع الاموال الا الشافعي فانه لا يوجب الزكاة في الحلي و الحلل المباح علي أظهر قوليه، دليلنا علي ما ذهبنا اليه بعد اجماع الطائفة ما قدمنا ذكره أيضا من أن الاصل برائة الذمة". و في الخلاف (المسألة ٨٩): "لا زكاة في سبائك الذهب و الفضة، و متي اجتمع معه دراهم او دنانير و معه سبائك او نقار اخرج الزكاة من الدراهم و الدنانير اذا بلغا النصاب و لم يضم السبائك و النقار اليهما. و قال جميع الفقهاء يضم بعضها الي بعض . و عندنا ان ذلك يلزمه اذا قصد به الفرار من الزكاة، دليلنا الاخبار...". و في الشرائع : "و من شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين دنانير و دراهم منقوشين بسكة المعاملة او ما كان يتعامل بهما". و لا يخفي ان قولهم "دنانير و دراهم" و ان كان ظاهره الخصوصية و لكن الظاهر عدم الخصوصية لهما، بل الملاك سكة المعاملة علي الذهب و الفضة و ان سميا بأسماء أخر كالليرة و الدولار و الاشرفي و نحوها. و بالجملة فالذهب و الفضة علي اختلاف حالاتهما من السبائك و الحلي و الظروف و المسكوك و الذرات المخلوطة بالتراب عند أهل السنة متعلقتان للزكاة الا في الحلي المباح عند بعضهم . و اما عندنا فلا تجب الزكاة الا في المسكوك منهما بسكة المعاملة، و بها سميتا نقدين، و بهما كانت تقدر مالية الاشياء. و يدل علي ما ذكرناه مضافا الي الاجماع الاخبار المستفيضة : منها صحيحة علي بن يقطين، عن أبي ابراهيم (ع) قال : قلت له : انه يجتمع عندي الشئ