بمعني انه يجوز أن يحسب أربعين أربعين و في كل منها بنت لبون أو خمسين خمسين و في كل منها حقة |١| و يتخير بينهما مع المطابقة لكل منهما أو مع عدم المطابقة لشئ منهما.

الحمل علي القيمة او التقية فلا يرفعان الاشكال فان الاشكال لا ينحصر في النصاب الخامس و السادس اذ جملة "فان زادات واحدة" حذفت مما بعدهما أيضا مع انه لاخلاف من أهل السنة في النصب الاخر. فالظاهر لزوم الالتزام بالحذف . و الذي يسهل الخطب ان نقل الفضلاء الخمسة هذه الصحيحة بطولها من الامامين الهمامين لعله يشهد بعدم صدور الالفاظ بعينها من الامام اذ يبعد جدا حضور الخمسة عند الامام الباقر(ع) و سماع عين هذه الالفاظ و ضبطها ثم حضور هذا الجمع عند الامام الصادق (ع) و سماعها منه بعينها أيضا فاذا وصلت النوبة الي النقل بالمعني فلعل السهو و السقط في مقام النقل بالمعني حصل منهم او من بعض الرواة عن هذا الجمع و النقل بالمعني يلازم هذا النحو من الفلتات غالبا. فتأمل . و كيف كان فلاتساوق هذه الصحيحة للصحاح الاخر لكثرتها و اشتهارها بين الاصحاب فيعمل بقوله (ع): "خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر فان المجمع عليه لاريب فيه". ثم ان قوله في ذيل الصحيحة : "ثم ترجع الابل علي اسنانها" لعل المراد به ان الفريضة بعد ذلك تنحصر في اسنان الابل من الحقة و ابن اللبون ردا علي أبي حنيفة و أصحابه القائلين باستيناف الفريضة و الرجوع الي الغنم بعد النصاب الاخير فيكون في الخمس شاة و في العشر شاتان و هكذا. و يدل علي رده أيضا قوله "و ليس علي النيف شئ". و قد صرح بذلك في آخر خبر شرائع الدين المروي في الخصال عن الاعمش، عن جعفر بن محمد(ع) حيث قال بعد النصاب الاخير: "ويسقط الغنم بعد ذلك و يرجع الي اسنان الابل" [١] . و اما ما ذكره الصدوقان في النصاب العاشر فيدل عليه مضافا الي عبارة فقه الرضا التي مرت، خبر الاعمش المروي في الخصال عن جعفر بن محمد(ع) حيث قال : "فاذا بلغت ستين و زادت واحدة ففيها جذعة الي ثمانين، فان زادت واحدة ففيها ثني الي تسعين ...". و لكنه لشذوذه و مخالفته للاخبار الصحيحة و الاجماعات المنقولة و فتاوي الاصحاب متروك . و يمكن حمل الفريضة المذكورة في الخبر علي القيمة و ان كان بعيدا فتدبر. |١| اذا تجاوز عدد الابل عن الماءة و عشرين فهل يتخير المالك مطلقا بين أن يحسب و يعد خمسين خمسين و يعطي لكل خمسين حقة او اربعين أربعين و يعطي لكل أربعين بنت لبون، او

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ١