قلت : أولا يحتمل أن يراد بالمال في تلك الروايات النقدان لكونهما الملاك و المعيار في المالية حتي في الاشياء الاخر و قد مر عن ابن الاثير ان المال في الاصل ما يملك من الذهب و الفضة، و ثانيا ان بين عمومات الزكاة في الغلات و المواشي و بين قوله : "لا زكاة في مال اليتيم" عموما من وجه و لا دليل علي تقديم الثاني علي الاول في مورد التعارض . هذا و لكن يرد في المقام أولا عدم ثبوت العموم فان قوله "خذ من اموالهم صدقة" محدود بما ورد في تفسيره في الروايات الكثيرة من ان رسول الله ٦ وضع الزكاة علي تسعة و عفا عما سوي ذلك وهذه الروايات ليست في مقام بيان ثبوت الزكاة في جميع التسعة بل في مقام بيان عدم الزكاة فيما سواها و قوله "فيما سقت السماء العشر" أيضا لااطلاق له لكونه في مقام بيان الواجب لابيان ما فيه الواجب فتأمل فان عموم الاية لا يختل بهذه الروايات علي فرض كون الاية في مقام تشريع الزكاة لافي مقام الحث علي أخذ الزكاة مما ثبت تشريعها فيه قبل ذلك، و ثانيا لانسلم اختصاص المال بالنقدين فانه مفرد الاموال الواقعة في الاية و هي عامة لجميع الاموال كما هو المستفاد من الاخبار الواردة في تفسيرها، فلا محيص الا عن الاخذ باطلاق قوله : "لا زكاة في مال اليتيم" و لا تراعي النسبة بينه و بين عمومات الزكاة في الغلات و المواشي ، اذ نسبة العموم من وجه ثابتة بالنسبة الي أدلة زكاة النقدين أيضا فلولم يؤخذ به لزم طرحه أو تخصيص بعض العمومات به دون بعض بلامرجح، مضافا الي ان لسان أدلة الزكاة لسان الاقتضاء للزكاة و لسان قوله "لازكاة في مال اليتيم" لسان بيان المانع عنها و في أمثال ذلك يحكم العرف بتقديم الثاني فيكون المراد ان اليتم مانع عن تعلق الزكاة مطلفا ثم علي فرض لحاظ العموم من وجه يكون المرجع في مورد التعارض البرائة فتأمل . و بالجملة لامجال للاخذ بعمومات الزكاة علي فرض ثبوتها بعد اطلاق قوله : "لازكاة في مال اليتيم" و صحيحة زرارة و محمد بن مسلم يعارضها صحيحة أبي بصير بنقل الشيخ الحاكمة بعدم الزكاة في غلات اليتيم و سيأتي ذكرها و شرحها فالقول بالوجوب في الغلات مخدوش فكيف بالمواشي التي لا دليل عليها. تنبيه : قد عرفت ان وجه تقديم قوله : "ليس علي مال اليتيم زكاة" علي العمومات الاولية مع كون النسبة بينه و بين كل منها عموما من وجه لحاظه بالنسبة الي جميعها و تقديمه عليها و الا لزم طرحه أو تخصيص بعضها دون بعض بلا مرجح مضافا الي أن لسان المانع يقدم علي لسان الاقتضاء بحكم العرف و هو المعبر عنه بالتوفيق العرفي . و لكن في مصباح الفقيه ان قوله : "ليس علي مال اليتيم زكاة" حاكم علي العمومات الاولية المثبتة الواردة في كل نوع نوع من الاجناس و لا يلاحظ النسبة بين الحاكم و المحكوم .