علمائنا" و في المنتهي "عليه فتوي علمائنا أجمع"، و عدم الوجوب و لا الاستحباب كما في تجارة السرائر و نفي البعد عنه في المدارك . و الاولي نقل بعض العبارات . ففي المقنعة : "و لا زكاة عند آل الرسول في صامت اموال الاطفال و المجانين من الدراهم و الدنانير الاأن يتجر الولي او القيم عليهم بها فان اتجر بها و حركها وجب عليه اخراج الزكاة منها فاذا افادت ربحا فهو لاربا بها و ان حصل فيها خسران ضمنه المتجر لهم بها". و في المقنع : "اعلم انه ليس علي مال اليتيم زكاة الاأن يتجر به فان اتجر به فعليه الزكاة". هذا و الشيخ في التهذيب بعد نقل عبارة المقنعة قال : "فاما قول الشيخ وجب فيه الزكاة انما يريد به الندب و الاستحباب دون الفرض و الايجاب ... ألاتري انه لو كان هذا المال للبالغ و اتجر به لما وجبت عليه فيه الزكاة وجوب الفرض". و يؤيد هذا ان المفيد بنفسه أيضا جعل زكاة مال التجارة سنة مؤكدة و اما عبارة المقنع فهي أيضا مضمون اخبار الباب فالواجب نقلها. فمنها صحيحة محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله (ع): هل علي مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا الاان يتجر به أو تعمل به [١] . و الظاهر من الرواية بقاء المال علي ملك اليتيم و لعل المراد بالاول التجارة له و بالثاني المضاربة . و منها صحيحة يونس بن يعقوب قال : ارسلت الي أبي عبدالله (ع) ان لي اخوة صغارا فمتي تجب علي اموالهم الزكاة ؟ قال : اذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة، قلت : فمالم تجب عليهم الصلاة ؟ قال : اذا اتجر به فزكه [٢] . و منها خبر محمد بن الفضيل قال : سألت أباالحسن الرضا(ع) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب علي مالهم الزكاة ؟ فقال : لايجب في مالهم زكاة حتي يعمل به، فاذا عمل به وجبت الزكاة، فاما اذا كان موقوفا فلا زكاة عليه [٣] . و منها خبر ابن أبي شعبة، عن أبي عبدالله (ع) قال : سئل عن مال اليتيم فقال : لا زكاة عليه الاان يعمل به [٤] ، الي غير دلك من الاخبار. و ظاهرها كماتري الوجوب و لكن يبعد جدا القول بالوجوب هنا اذا منعنا الوجوب في زكاة

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٥
[٣] الوسائل ج ٦ الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٤
[٤] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١٠