فيظهر منها تعين الانعام و لو بابدالها و لو جازت القيمة أمر - ٧ - بها عملا بسهولة الشريعة المحمدية . الثالث : ما في الدعائم عن علي (ع): "انه أمر أن تؤخذ الصدقة علي وجهها: الابل من الابل و البقر من البقر و الغنم و الحنطة من الحنطة و التمر من التمر". [١] هذا و لكن اعزام السعاة لاخذ الانعام او ابدالها كان بملاحظة تسهيل الامر علي الناس حيث ان الانعام كانت في البوادي و قلت في تلك الاعصار الاثمان و لذا كانت أكثر المعاملات بتبادل الاجناس، فلتسهيل الامر عليهم كان النبي ٦ و الخلفاء يرسلون المصدقين الي مجتمع الانعام في البوادي ليرفعوا عنهم كلفة اتيان الاموال بأنفسهم الي مقر النبي ٦ و الخلفاء. و علي هذا أيضا يحمل خبر الدعائم و لذا ذكر فيه الحنطة و التمر أيضا مع جواز القيمة فيهما بلا اشكال . و في الدعائم بعد الخبر: "هذا اذا لم يكن أهل الصدقات أهل تبرولا و رق و كذلك كانوا يومئذ". و بالجملة فلهذه الاخبار محمل فالعمدة اقامة الدليل علي الجواز و الا فالاصل يقتضي المنع . فنقول يمكن أن يستدل للجواز بوجوه : الاول : الشهرة و اطلاق اجماع الخلاف و الانتصار و الغنية و ان استشكل في ثبوت الاجماع في الانعام في المعتبر كما مر. الثاني : صحيحة البرقي بتقريب يشمل الانعام كما مر. الثالث : خبر قرب الاسناد عن يونس بن يعقوب الشامل باطلاقه لها و قد مر توثيق المستمسك اياه الرابع : ما دل علي جواز احتساب الدين من الزكاة الشامل باطلاقه لما اذا كانت الزكاة من الانعام الثلاثة . ففي صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت أباالحسن الاول (ع) عن دين لي علي قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون علي قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لي ان أدعه فاحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال : نعم [٢] . و نحوها في الدلالة موثقة سماعة [٣] . الخامس : ما دل علي جواز احجاج الغير بالزكاة . ففي صحيحة علي بن يقطين انه قال لابي الحسن الاول (ع): يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي و أقاربي ؟ قال : نعم لا بأس [٤] . و الاحجاج قد لا يمكن الا بالقيمة و الاطلاق

[١] دعائم الاسلام ج ١، ص ٢٥٣.
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢ و ٣.
[٣] الوسائل ج ٦ الباب ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢ و ٣.
[٤] الوسائل ج ٦ الباب ٤٢ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١