و منها قوله : "وما علمه انه يقدر عليها و قد خرجت من ملكه" فيحتمل ان يراد به امكان ان يحصل ما يمنع من الرجوع كالموت و نحوه، و يحتمل ان يراد أنه بعدما خرج عن ملكه يمتنع عود الاول فلو دخل في ملكه كان مالا جديدا. و منها قوله : "سقط الشرط و ضمن الزكاة" فلم يسقط الشرط و لم يضمن الزكاة مع كون المفروض وقوع الهبة قبل الحول و قد صرح في الحديث بعدم ضمانها و ان قصد بها الفرار؟! فربما يقال لعل فساد الشرط كان من جهة ان الهبة بذاتها جائزة فلاتحتاج الي الشرط فهو زائد، و ربما يقال بأن الشرط كان هو الرجوع بعد التصرف و هو غير جائز و حمل ضمان الزكاة علي الاستحباب او ان الشارع جعله عقوبة علي الشرط الفاسد او يحمل علي ما اذا لم يقصد الهبة حقيقة فهي ماضية بحسب الظاهر و مع ذلك يجب عليه الزكاة الي غير ذلك مما قيل في الحديث . و بالجملة فالحديث لايخلو عن اغتشاش بحسب المتن . فلو لم يكن الاجماع المدعي في المسألة و فتوي جل الاصحاب لاشكل ان يثبت بهذا الحديث مع ما فيه مثل هذا الحكم المخالف للغة و العرف و المتفاهم من الرويات الكثيرة في باب الزكاة المشتملة علي ألفاظ الحول او السنة او العام التي لعلها تقرب من أربعين رواية جلها في مقام البيان من دون اشعار فيها بكفاية أحد عشر شهرا، و تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح . و لعل كلمة الثاني عشر في الموضعين كانت مصحفة الثالث عشر، و لعل رسمهما في الخط الكوفي كان متقاربا، أو لعل مبدء الحول اعتبر صباح اليوم الاول من الشهر و قد مضي هلاله فيكون الهلال الثاني عشر هلال الشهر الثالث عشر كما لايخفي . هذا. و لكن بعد اللتيا و التي لا يمكن رفع اليد عن الحديث الصحيح الذي أفتي بمضمونه الاصحاب و ادعي عليه الاجماع بمثل هذه الاشكالات و الاحتمالات و فقهنا ملئ بتفسير بعض الروايات او تقييده او تخصيصه ببعض آخر مع الفصل الزماني بينهما بحسب الصدور، و لسان هذه الرواية لسان التفسير بالنسبة الي الاخبار المشتملة علي الحول بكثرتها، فهي حاكمة عليها و لا يلاحظ في الحكومة كثرة الروايات و عدم كثرتها بعد كون كلتيهما حجة . اذا عرفت هذا فنقول : يقع البحث هنا في جهتين : الاولي : هل الثابت بعد هلال الثاني عشر الوجوب المستقر او المتزلزل او المراعي ببقاء الشروط الي آخر الشهر او صرف حرمة الفرار فقط؟ الثانية : هل الشهر الثاني عشر يحسب من السنة الاولي او الثانية ؟ اما الجهة الاولي : فظاهر الحديث و عبارات جل الاصحاب ثبوت الوجوب و استقراره بحلول الشهر الثاني عشر سواء بقيت الشروط الي آخره أم لا، و خالف في ذلك الشهيدان و بعض من