او انتقال الزرع الي ملكه قبل وقت تعلق الزكاة و كذا في الثمرة كون الشجر ملكا له الي وقت التعلق، او انتقالها الي ملكه منفردة او مع الشجر قبل وقته |١|. (مسألة ١): في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف فالمشهور علي أنه في الحنطة و الشعير عند انعقاد حبهما و في ثمر النخل حين اصفراره او احمراره و في ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما. و ذهب جماعة الي ان المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة و الشعير و التمر و صدق اسم العنب في الزبيب و هذا القول لا يخلو عن قوة و ان كان القول الاول أحوط|٢|.

|١| في الشرائع : "اذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة علي المشتري و كذا اذا اشتري ثمرة علي الوجه الذي يصح". و في الجواهر: "بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه و النصوص جميعا متناولة له". أقول : كون المسألة اجماعية محل تأمل لتوقفه علي كونها معنونة في كلمات القدماء من الاصحاب كما ان تناول النصوص أيضا لمن اشتري الغلات علي أصولها محل اشكال لما عرفت آنفا من ان التفصيل بين السقي سيحا و السقي بالدلاء لعله يستفاد منه ان المخاطب بهذه الزكاة الزراع و مالكو الاشجار المتصدون لزرعها و سقيها فان المشتري للغلة او الثمرة قبل وقت التعلق لا يتفاوت بحاله كيفية سقيها بل لعلها لا تحتاج الي السقي بعد الشراء أصلا فحال المشتري هنا حال من اشتري الانعام في الشهر الحادي عشر مثلا حيث لا زكاة فيه لا علي البائع و لا علي المشتري ، فالعمدة في المسألة الاجماع لو ثبت فتتبع . |٢| في المسألة قولان نسب أحدهما الي المشهور منا و الجمهور، و الثاني الي ابن الجنيد و المحقق . ففي مفتاح الكرامة بالنسبة الي القول الاول : "هذا هو المشهور كما في المختلف و الايضاح و جامع المقاصد و تعليق النافع و فوائد الشرائع و الروضة و المسالك و ايضاح النافع و المصابيح و الحدائق و الرياض، و مذهب الاكثر كما في التنقيح و مجمع البرهان و المدارك، و الاشهر كما في الميسية، و أكثر الجمهور كما في المنتهي بل في التنقيح لم نعلم قائلا بمذهب المحقق قبله". و فيه بالنسبة الي القول الثاني : "و قد يفوح ذلك أعني مذهب المحقق من المقنع و الهداية و كتاب الاشراف و المقنعة و الغنية و الاشارة و غيرها لمكان حصرهم الزكاة في التسعة التي منها التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير فيكون المعتبر عندهم صدق تلك الاسامي". و في المبسوط: "و وقت وجوب الزكاة في الغلات اذا كانت حبوبا اذا اشتدت و في الثمار اذا