و في مصباح الفقيه استشكل علي الوافي بأنه ان أراد بما ثبت بالضرورة من الدين اعتبار الحول بمعناه الحقيقي فهو ممنوع . كيف و المشهور بل الاجماع علي خلافه، و ان أراد اعتبار الحول اجمالا فغاية الامر صيرورة مادل عليه كآية او سنة متواترة و قد تقرر في محله جواز التصرف في ظاهر الكتاب و السنة المتواترة بالخبر المعتبر خصوصا اذا كان بمنزلة التفسير له كما في المقام . هذا بالنسبة الي المحتمل الاول و الظاهر ضعفه و عدم امكان الالتزام به . الثاني : ان يراد بالحديث و الفتاوي الملكية المستقرة بحيث لا يكون لها حالة منتظرة بعد حلول الشهر الثاني عشر، و هو الظاهر من الحديث و الفتاوي و سنرجع الي ذلك في آخر البحث . الثالث : ان يراد الملكية المتزلزلة نظير الملكية في زمن الخيار و ملكية الزوجة لجميع المهر قبل الدخول فيصير فقدان بعض الشروط في الشهر الثاني عشر رافعا لها بعد ثبوتها، و هذا هو الظاهر من لفظ التزلزل في كلماتهم و لعله المستفاد من الدروس أيضا حيث قال : "ويسقط باختلاف بعض الشروط فيه" و العجب انه جعل حتي المعاوضة التي هي أمر اختياري موجبا لسقوطه نعم يحتمل أن يعود الضمير في قوله : "فيه" الي الحول لا الشهر الثاني عشر فلا يرد الاشكال . الرابع : ان يراد الفرد المراعي من الملكية و توضيحه ان الحول شرط لوجوب الزكاة في عرض سائر الشروط و مع ذلك هو شرط للشراط الاخر من النصاب و السوم و نحوهما أيضا كما عرفت فيعتبر تحققها طول الحول فمن الممكن أن يراد بالحول بما هو شرط للوجوب معناه الشرعي و بما هو شرط للنصاب و نحوه معناه اللغوي العرفي فعند حلول الشهر الثاني عشر يتحقق الوجوب علي فرض بقأالنصاب و سائر الشرائط الي آخره بنحو الشرط المتأخر، نظير المراءة الصائمة في شهر رمضان حيث يتوقف وجوب صومها علي بقاء الطهارة الي المغرب فلو حاضت قبله انكشف عدم الوجوب من أول الفجر و علي هذا فليس تحقق الوجوب في أول الشهر قطعيا بل هو دائر بحسب الواقع مدار بقاءالشروط الي آخره . هذا ما يرتبط اجمالا بالجهة الاولي . و اما الجهة الثانية ففي المسالك كما عرفت عد الشهر الثاني عشر من الحول الاول و مثله في الروضة و كذلك في الدروس كما عرفت، و في البيان : "و يحتسب من الاول". و لكن في القواعد و التذكرة : "في احتساب الثاني عشر من الحول الاول او الثاني اشكال". و قال في الايضاح : "والاصح عندي عدم احتسابه من الاول لقول الباقر(ع): اذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه الزكاة . و الفاء يقتضي التعقيب بلافصل فبأول جزء منه يصدق انه حال عليه الحول و حال فعل ماض لا يصدق الا بتمامه". و قد يتوهم ان الفرع مبني علي كون الوجوب مستقرا او متزلزلا كما يظهر من عبارة المسالك، و لكن الظاهر خلاف ذلك بل هو مبني علي كون التصرف في لفظ الحول او في حولانه .