و اما اذا كانا ممسوحين بالاصالة فلا تجب فيهما|١| الا اذا تعومل بهما فتجب علي الاحوط |٢|، كما ان الاحوط ذلك أيضا اذا ضربت للمعاملة و لم يتعامل بهما أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما الي حد يكون دراهم او دنانير|٣|.

في الخبر. و استصحاب الوجوب تعليقي لتعليقه علي الملكية و النصاب و الحول كما لا يخفي و في حجية الاستصحاب التعليقي كلام . اللهم الا ان يتمسك للوجوب فيه باطلاق الزكاة في الذهب و الفضة، و الخارج منه باليقين غير المقام . |١| المراد بذلك ما لم ينقش عليه أصلا و ان كان التعبير بالمسح حينئذ خلاف الظاهر. و عدم الوجوب لما مر من كون الموضوع للوجوب الصامت المنقوش و الدنانير و الدراهم و عدم الوجوب في التبر و السبائك . |٢| اذ مضافا الي صدق الدينار و الدرهم قد عرفت ان الظاهر من الاخبار كون الموضوع النقد الرائج منهما، و قد استفدنا ذلك من خبر علي بن يقطين . هذا مضافا الي اطلاق الزكاة في الذهب و الفضة و الخارج منه باليقين غير المقام، و المنقوش في الصحيحة محمول علي الغالب فلا يقيد به . هذا و لكن في المدارك : "و لو جرت المعاملة بالسبائك بغير نقش فقد قطع الاصحاب بأنه لا زكاة فيها و هو حسن". و نحوه عن الذخيرة . فان كان اجماعا و الا فممنوع . و في كشف الغطاء: "و لو فرض وقوع المعاملة بغير المسكوك فلا شئ فيه و الاحوط الحاقة بالمسكوك حينئذ". و لا يترك الاحتياط لما مر. |٣| لعله لصدق الصامت المنقوش، و لاطلاق الزكاة في الذهب و الفضة كما مر. هذا و لو هجرت المعاملة بهما بعد الرواج فيظهر من الشرائع الوجوب حيث قال : "او ما كان يتعامل بهما". و في الجواهر: "يكفي حصول المعاملة بها سابقا و ان هجرت بعد ذلك كما صرح به جماعة منهم المصنف، بل لم ار فيه خلافا كما اعترف به في محكي الرياض للاستصحاب و الاطلاق و غيرهما". أقول : الاستصحاب تعليقي كما مر، و مراده بالاطلاق اما اطلاق الدنانير و الدراهم او اطلاق الزكاة في الذهب و الفضة، و الاول يمكن ادعاء انصرافه الي صورة التعامل بهما، فيبقي الاطلاق الثاني و عدم الخلاف المحكي . و مقتضي قوله (ع) في خبر علي بن يقطين : "ألاتري ان المنفعة قد ذهبت منه، فلذلك لا تجب عليه الزكاة" عدم الوجوب هنا أيضا و لكن الاحتياط حسن علي كل حال .