فانعقد هنا مسألتين : المسألة الاولي : موضوعات الاحكام و ان كانت تؤخذ من العرف لا من العقل الدقي و لكنها تؤخذ من العرف بدقته العرفية لا بمسامحته . فالنجاسة كالدم و غيره لو أزيلت و بقيت رائحتها او لونها فالعقل و ان كان يحكم ببقاء الموضوع لاستحالة انتقال العرض و لكن العرف بدقته العرفية يحكم بارتفاع العين و هو المحكم، و لكن المقدار كالنصاب و الكر و الصاع و نحوها لو نقص منه شئ يسير فالعرف و ان كان ربما يحكم ببقاء المقدار و لكنه بنحو المسامحة لا الدقة بحيث ان العرف بنفسه أيضا يتوجه الي كونه تجوزا و مسامحة و مثله لا يكون موضوعا للحكم بلا اشكال . هذا و لكن قال في مصباح الفقيه ما حاصله : "ان المسامحة العرفية قد تكون في الصدق كاطلاق المثقال او الرطل او المن او غير ذلك من أسماء المقادير علي ما نقص عنه بمقدار غير معتد به مسامحة فهذا مما لا اعتداد به في التقديرات الشرعية، و قد تكون في المصداق كاطلاق الذهب علي الذهب الردئ غير الخالص، و اطلاق الحنطة علي الحنطة غير النقية عن الاجزاء الارضية و شبهها المستهلكة فيها، و كذا اطلاق التراب في التيمم علي المشتمل علي مثل الشعرة و بعض اجزاء الحشيش الذي قلما ينفك أكثر الاراضي عنه . و هذا النحو من المسامحة موجب لا ندراج الموضوعات تحت مسمياتها عرفا فيكون اطلاق العرف أساميها عليها اطلاقا حقيقيا فيترتب عليها أحكامها. و توهم الفرق بين التراب و الحنطة و نحوها بدعوي غلبة اختلاف الحنطة و نحوها بغير الجنس فلا يتبادر من الاطلاقات الا الافراد المتعارفة بخلاف التراب مدفوع أولا بأن اختلاف التراب بغير جنسه أغلب، و ثانيا ان المدار علي اطلاق الاسم و عدم انصرافه عنه لا كونه فردا غالبيا". أقول : الحق ان الخليط ان كان مستهلكا بحيث يراه العرف معدوما كالمواد المعدنية المستهلكة في الماء او التراب فلا حكم له لما عرفت من أخذ الموضوع من العرف لا من العقل . و اما في غير هذه الصورة فان غلب الخلط بحيث تنصرف الاطلاقات الشرعية الي ماله خلط لكونه الفرد الموجود المتعارف بين الناس كمثال الذهب مثلا فان قوله : "في عشرين دينارا نصف دينار" ينصرف الي الدنانير الرائجة بين الناس و هي لا تخلو من خليط حيث ان الذهب الخالص لا ينطبع ما لم يدخله شئ من النحاس، ففي هذه الصورة أيضايكون موضوع الحكم هذه الافراد المتعارفة، و قد أشار اليه في المصباح بلفظ التوهم مع انه أمر متين اذ الانصراف كالقرينة المتصلة المبينة لموضوع الحكم . و لعل من هذا القبيل أيضا مثال الحنطة في الزكاة فان الحنطة التي توجد في أيدي الناس و تقع موردا لمعاملاتهم هي الحنطة التي يوجد فيها خليط يسير من المدر و التبن و نحوهما و ليس الخليط مستهلكا بحيث لا يراه العرف و لذا يغربلون الحنطة و يخلصونها اذا أرادوا طحنها لانفسهم و لكن الموضوع لمعاملاتهم و معاشراتهم ما له خليط، فالمامور دفعها في الزكاة