و اما في القسم الثاني فلا يضم الجديد الي السابق |١| بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده كما لو كان عنده خمس من الابل ثم بعد ستة أشهر ملك خمسة أخري فبعد تمام السنة الاولي يخرج شاة، و بعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضا يخرج شاة و هكذا.

|١| هذا هو القسم الثالث مما ذكرناه من الاقسام الخمسة و مثلنا له بما اذا ملك واحدا و اربعين بقرة فولدت ثلاثين . و اما ما مثل به المصنف فقد ناقشناه فراجع . و استقلال كل من الملكين و اعتبار الحول لكل منها بأنفراده وجهه واضح للاجماع، و لاطلاق الادلة بالنسبة الي كل منهما. قال في الخلاف (المسألة ١٨): "السخال لا تتبع الامهات في شئ من الحيون الذي يجب فيه الزكاة بل لكل شئ منها حول نفسه و به قال النخعي و الحسن البصري ، و خالفت الفقهاء في ذلك علي اختلاف بينهم سنذكره، دليلنا اجماع الفرقة ... و أيضا روت عائشة عن النبي ٦ انه قال : لازكاة في مال حتي يحول عليه الحول ...". و في الانتصار: "ومما يظن انفراد الامامية به القول بأن السخال و الفصال و العجاجيل لا تضم الي امهاتها في الزكاة و ان بلغ عدد الامهات النصاب و سواء كانت هذه السخال متولدة عن هذه الامهات التي في ملك صاحبها او كانت مستفادة من جهة أخري ...، و الحجة لمذهبنا الاجماع المتردد". و في المنتهي : "ولا تجب الزكاة في السخال حتي يحول عليها الحول و ليس حول امهاتها حولها، و عليه فتوي علمائنا أجمع و به قال الحسن البصري و ابراهيم النخعي". و في المعتبر: "لو كان معه نصاب من الابل و الغنم فنتجت في أثناء الحول اعتبر لها حول بانفرادها و لا يكون حول امهاتها حولا لها و به قال الحسن و النخعي خلافا لابي حنيفة و الشافعي و مالك و أحمد". و في الشرائع : "ولا تعد السخال مع الامهات بل لكل منهما حول بانفراده". و في الجواهر في ذيل عبارة الشرائع : "بلا خلاف أجده بل الاجماع في الخلاف و المنتهي و الانتصار و غيرها عليه". أقول : قد أشرنا في الامر الثاني الي فتاوي أهل الخلاف في المقام و ان لهم في السخال و في المال المستفاد في أثناء السنة مشربا وسيعا و لا سيما في السخال بشرط تولدها من الامهات التي في ملكه و بلوغ الامهات نصابا و اشتراكها مع امهاتها في جزء من الحول، فان الجمهور منهم اطبقوا في هذه الصورة علي كفاية حول الامهات لسخالها فنظر أصحابنا في عنوان هذه المسألة و ادعاء الاجماعات فيها الي الرد عليهم .