و لا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك |١|، و لا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره باذنه أولا باذنه |٢|، فانها تخرج بذلك كله عن السوم . و كذا لا فرق بين أن يكون ذلك باطعامها للعلف المجزوز او بارسالها لترعي بنفسها في الزرع المملوك . نعم لايخرج عن صدق السوم باستيجار المرعي او بشرائه اذا لم يكن مزروعا، كما انهالايخرج عنه بمصانعة الظالم علي الرعي في الارض المباحة |٣|.

و اختار الاخير و استفاده من قوله (ع) في صحيحة زرارة : "ليس علي ما يعلف شئ" بتقريب ان ذلك نظير قولهم : "زيد يصوم النهار و يقوم الليل" مما يدل علي الاستمرار و لذا تري ان المفهوم من قوله : "يعلف" غير المفهوم من قوله "علف". أقول : ظاهر كلامه "قده" جعل المعلوفية مانعة لا السائمة شرطا و قد عرفت ان ظاهر الاخبار كون السائمة شرطا و الاعتبار أيضا يساعده . |١| لاطلاق الادلة . |٢| للاطلاق، خلافا للتذكرة و عن الموجز و غيرهما. ففي التذكرة : "ولا فرق بين أن يعلفها ما لكها أو غيره بأذنه أو بغير اذنه من مال المالك و لو علفها من ماله فالاقرب الحاقها بالسائمة لعدم المؤونة حينئذ". و في المسالك ذكر الفرع بنحو الاشكال ثم قال : "ومثله ما لو علفها الغير من مال المالك بغير اذنه لثبوت الضمان". و في البيان أيضا ذكر الفرعين بنحو الاحتمال . أقول : عدم الزكاة علي القول به في الفرعين ليس لعدم صدق المعلوفة بل لالحاقهما بالسائمة حكما و لادليل عليه بعد كون الموضوع عنوان السائمة . و العلة المستنبطة الظنية ليست ملاكا للحكم الشرعي . فلوفرض تعليف غنم شخص مجانا من قبل أهل الخير فهل يمكن القول بتعلق الزكاة به ؟ فالحق ما اختاره المصنف من الاطلاق . |٣| القدر المتيقن الذي لاشك فيه من أفراد السائمة ماترعي بنفسها في الصحراء التي ليست ملكا للاشخاص و يكون نبتها بدون الزرع . و الفرد الشاخص من أفراد المعلوفة ما يعلف بالعلف المزروع المجزوز اذا كان ملكا لمالك النعم و هنا مصاديق مختلفة متشتتة ربما يشتبه الامر فيها، فهل يؤخذ لفظ السوم الذي هو يرادف