عليها زكاة المجموع في نصفها|١|، و لوتلف نصفها|٢| يجب اخراج الزكاة من النصف الذي رجع الي الزوج |٣| و يرجع بعد الاخراج عليها بمقدار الزكاة . هذا ان كان التلف بتفريط منها. و اما ان تلف عندها بلاتفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج |٤| لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها. نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج .

القدر المخرج يجري مجري التالف ...، لنا انه يمكن الرجوع بنصف المفروض فلا ترجع بالقيمة ...، و لوتلف النصف فله الباقي و عليها الزكاة". أقول : الراجع الي الزوج بالطلاق النصف المشاع مما وقع عليه العقد، و الاشاعة قبل الافراز سارية في جميع اجزاء المهر بحيث ان كل جزء يفرض - و لو في غاية الصغر - يكون مشاعا بينهما، فاذا تلف بعض المهر قبل الطلاق أو أدي بعنوان الزكاة انتقل المتلف و ما بحكمه الي المثل او القيمة فليس للزوج الزام الزوجة بأداء عوض التالف من الباقي من نفس العين و ان كان الاحوط للزوجة قبول ذلك . |١| لاالزام في الاداء من النصف فلها أداؤها من مال آخر. |٢| أي بعد القسمة، و لكن في صحتها قبل تأدية الزكاة اشكال بناء علي كون التعلق بنحو الاشاعة، و الاحوط اخراجها أولا من غير العين او منها مع رضا الزوج ثم رد نصف التمام الي الزوج، و لا ينتقل سهم الزوج في هذه الصورة الي القيمة اذ المفروض بقاء العين و العين مشتملة بنفسها علي النصف و علي العشر كما في فرائض الميراث و كما لوباع نصفا من الصبرة المعينة من شخص و عشرها من شخص آخر. فالسهام و الكسور تتوارد في عرض واحد علي نفس العين و هذا بخلاف ما اذا تلف بعضها قبل الطلاق كما مر. |٣| و لايتعين الاخراج منه بل يجب علي الزوجة اخراجها و لومن القيمة، نعم لوامتنعت أخذ الساعي نصفها من النصف الباقي عند الزوج و نصفها من مال الزوجة ثم يرجع الزوج عليها بقيمة ما أخذ منه . و اما اخذ الساعي الجميع من النصف الباقي فمشكل بناء علي كون تعلق الزكاة بنحو الاشاعة، نعم يصح علي مبني المصنف القائل بكونه من قبيل الكلي في المعين كما لا يخفي . و كأنه بني المسألة علي هذا المبني كما هوالقاعدة . |٤| ان لم تخرجه الزوجة من مالها.