(مسألة ١٥): اذا قال رب المال : لم يحل علي مالي الحول يسمع منه بلابينة و لايمين، و كذا لوادعي الاخراج أو قال : تلف مني ما أوجب النقص عن النصاب |١|. (مسألة ١٦): اذا اشتري نصابا و كان للبائع الخيار فان فسخ قبل تمام الحول فلا شئ علي المشتري ، و يكون ابتداء الحول بالنسبة الي البائع من حين الفسخ |٢|، و ان فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه

|١| يشهد للمسألة مصحح بريد بن معاوية، قال : سمعت أبا عبدالله (ع) يقول : "بعث أميرالمؤمنين (ع) مصدقا من الكوفة الي باديتها فقال له :...، ثم قل لهم : يا عبادالله ! أرسلني اليكم ولي الله لاخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه الي وليه ؟ فان قال لك قائل : لا، فلاتراجعه ..." و نحوه ما في نهج البلاغة [١] و في خبر غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه (ع) قال : كان علي - صلوات الله عليه - اذا بعث مصدقة قال له : اذا أتيت علي رب المال فقل : تصدق - رحمك الله - مما أعطاك الله فان ولي عنك فلا تراجعه [٢] . فيستفاد من هذه الاخبار جميع شقوق المسألة . هذا مضافا الي ان الزكاة حق متعلق بما في يده و له الولاية علي اخراجها و تبديلها بالقيمة و احتسابها علي غيره، فليس لاحد معارضته و لا يعرف كل ذلك الا من قبله . نعم لوعلم كذبه و بقاء الحق في ماله كان علي الحاكم الزامه باخراجه من باب الحسبة و رعاية الجهة الاقتصادية، حيث ان في الزكاة جهتين : جهة العبادة، و جهة الاقتصاد الاسلامي هذا. و في الدروس : "و يصدق المالك بغير يمين في عدم الحول الا مع قيام البينة". و فيه أيضا: "و يصدق المالك في تلفها بظالم او غيره بيمينه". قيل : و لعل الفرق لكون الدعوي الاولي علي وفق الاصل دون الثانية . لكن مقتضي ذلك سريان هذا في كل ما كان من هذا القبيل، و قد عرفت ان جميع صور المسألة يستفاد من الاخبار فالتفصيل بلاوجه . اللهم الا أن يقال ان هذا كان ارفاقا من أميرالمؤمنين (ع) فلا عموم فيه فتأمل . |٢| لان الفسخ حل العقد من حين الفسخ لا من أصله فحين الفسخ زمان الملك الجديد للبائع .

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١٤ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ١ و ٧
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ١٤ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ٥