النقدين . و منها صحيحة زرارة و بكير، عن أبي جعفر(ع) قال : ليس في نقر الفضة زكاة [١] . الي غير ذلك من الاحاديث الدالة علي عدم الزكاة في الحلي و السبائك فراجع [٢] |١| لاطلاق الادلة و عدم ظهور الخلاف في ذلك، مضافا الي ورود النص بالزكاة فيهما في لسان النبي ٦ و الائمة الطاهرين، و المتداول في عصر النبي ٦ كانت النقود الرومية و الكسروية، و في عصر الائمة ٧ النقود التي ضربها عبدالملك فيشمل الحكم لسكة الاسلام و الكفر. هذا و في كشف الغطاء: "الشرط الثاني ان يكون مسكوكا بسكة المعاملة قديمة او جديدة، اسلامية او غيرها، باق أثرها مع بقاء المعاملة فيها اولا، صافية او مغشوشة، ألغيت سكته أولا، عمت الاماكن أولا، اتخذت للمعاملة او لزينة الحيوانات او نساء او لغير ذلك". و سيظهر لك وجه التعميم فيما ذكره . |٢| اما مع مسح بعض النقش فلا اشكال، لغلبة ذلك في النقود الرائجة و عدم اضراره بصدق الدينار و الدرهم . و اما مع مسح الجميع فان بقيت المعاملة معه فكذلك علي الاقوي و لا سيما مع صدق الدينار و الدرهم لما عرفت من عدم الخصوصية لعنوان الدينار و الدرهم بل الملاك كونه نقدا رائجا و واسطة في المعاملات، و لذا قطعنا بوجوب الزكاة في الدولار و الاشرفي و نحوهما. و قد أشير الي ذلك في خبر علي بن يقطين الوارد في نفي الزكاة فيما سبك حيث قال : "ألاتري ان المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا يجب عليه الزكاة". اذ يفهم منه ان موضوع الزكاة ما يترتب عليه منفعة التوليد و المعاملة . لا يقال : هذا ينافي جعل الموضوع للزكاة في صحيحة علي بن يقطين "الصامت المنقوش". فانه يقال : القيد محمول علي الغالب او يكون عنوانا مشيرا الي المنقوشات الخارجية . هذا و لكن في الروضة "فلا زكاة في السبائك و الممسوح و ان تعومل به". اللهم الا أن يحمل علي الممسوح بالاصالة و ان كان خلاف ظاهر لفظ المسح . و اما مع عدم بقاء المعاملة بالممسوح بالعرض فيشكل الوجوب فيه اذ المنفعة قد ذهبت منه كما

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٨ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٩ و ١١ من أبواب زكاة الذهب و الفضة .