الجواهرين بل يضم الي بعض، و في الاخراج ان تطوع بالارغب و الا كان له الاخراج من كل جنس بقسطه". و تبعه العلامة في القواعد فقال : "يكمل جيد النقرة برديها كالناعم و الخشن ثم يخرج من كل جنس بقدره". و نحوه في التذكرة . و لكنه قال في القواعد أيضا "لو تساوي العيار و اختلفت القيمة كالرضوية و الراضية استحب التقسيط و أجزء التخيير". فلعله أراد بالاول ما اذا كان أحدهما جيدا و الاخر رديا و بالثاني ما اذا اتفقا في الجودة مثلا و كان أحدهما أجود. و كيف كان ففي المسألة قولان : الاول التخيير و الثاني التقسيط. و استدل للاول باطلاق الفريضة كما سمعت من الشيخ، و قواه في الجواهر فقال ما حاصله بتوضيح منا:"ان الزكاة و ان كانت في نفس العين بنحو الاشاعة و لكن الشارع الذي هو ولي الفقراء قد قدر و قوم الحصة المشاعة في البين بخمسة دراهم مثلا باطلاقها فيجزيه كل فرد اذا لم يكن الوسط الذي ينصرف اليه الاطلاق و اما التقسيط فلا أثر له في النصوص بل ظاهرها خلافه، و دعوي ظهور تلك الاطلاقات في ارادة بيان نسبة الفريضة الي النصاب و بيان كميتها فقط لا اجزاء المسمي كائنا ما كان واضحة البطلان بل ان لم نقل بظهورها في العكس فلا ريب في افادتها الامرين". أقول : يرد عليه أولا انه بعد الالتزام بالشركة و الاشاعة فأي دليل في المقام علي تقدير الحصة المشاعة بخمسة دراهم مثلا باطلاقها؟ و انما التزمنا بذلك في باب الانعام من جهة ان الشاة في قوله : "في خمس من الابل شاة" لم توجد في النصاب أصلا و الشاة في قوله : "في أربعين شاة شاة" بعد تقييدها بالجذع و الثني امكن ان لا توجد في النصاب، و كذلك بنت المخاض في قوله : "في ست و عشرين من الابل بنت مخاض"، و التبيع في قوله : "في ثلاثين بقرة تبيع حولي" من الممكن كثيرا ان لا توجدا في النصاب أصلا فبذلك حكمنا باطلاق الفريضة و لم نقيدها بكونها من النصاب و جمعنا بين ذلك و بين القول بالاشاعة بان الشارع قدر الحصة المشاعة بالفريضة لا بمعني صيرورة الفريضة في الذمة بل بمعني ان الشركه و الاشاعة ثابتة ما لم يصر بصدد الاداء فاذا صار بصدده فأداء الفريضة المذكورة يوجب فراغ العين من حق الفقراء و كأنه يقع تبادل قهري بين الحصة المشاعة و الفريضة المذكورة المؤداة و اما في المقام فلا الزام بالنسبة الي ذلك اذ الفريضة توجد في النصاب دائما فكأن الشارع أراد بقوله : "في مأتي درهم خمسة دراهم و في عشرين دينارا نصف دينار" وجوب أداء ربع العشر من النصاب كما يشعر بذلك بعض اخبار الباب الواردة من طرق الفريقين كقوله ٦: "في الرقة ربع العشر" بل يتعين ذلك في الدينار بناء علي عدم كون