يشمل الانعام أيضا. السادس : ما دل علي جواز تجهيز الميت من الزكاة . ففي خبر الفضل بن يونس الكاتب : حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه و عورته و جهزه و كفنه و حنطه و احتسب بذلك من الزكاة [١] . و التجهيز و التكفين لا يمكن غالبا الا بالقيمة . السابع : ما يستفاد من بعض ما ورد في آداب الساعي . ففي صحيحة محمد بن خالد بعد الامر بتقسيم الغنم و أخذ صدقته : "فاذا أخرجها فليقومها فيمن يريد فاذا قامت علي ثمن فان أرادها صاحبها فهو أحق بها و ان لم يردها فليبعها" [٢] .فان المستفاد من الصحيحة ان المقصود بيع الفريضة و اخذ ثمنه و ان صاحب المال أحق بذلك فاذا دفع القيمة من أول الامر كان أولي . الثامن : ما في المعتبر: "و لان الزكاة وجبت جبرا للفقراء و معونة و ربما كانت الاعواض في وقت أنفع". و نحوه ما عن العلامة في مطولاته . التاسع : ما دل علي جواز تولي المالك لتقسيم الزكاة و صرفها في المصارف الثمانية، و من المعلوم ان هذا لا يمكن غالبا الا بتقويم الزكاة و صرف قيمتها في المصارف الثمانية كأداء دين الغارمين و فك الرقاب و عمارة المساجد و تجهيز المقاتلين و نحو ذلك، فبدلالة الاقتضاء يستفاد من ذلك جواز التبديل . قال في مصباح الفقيه : "فليس الامر بصرف الزكاة الي هذه الوجوه الاكالوصية بصرف ثلث تركته من المواشي و العقار و الغلات الي استيجار العبادات او شئ من مثل هذه الوجوه فان مفادها عرفا ليس الا ارادة صرف ثلثه الي هذه المصارف بأي وجه تيسر، و ستعرف انه يجوز للمالك أن يتولي بنفسه صرف الزكاة الي مصارفها بل هو المكلف بذلك أولا و بالذات". و بالجملة المتتبع لاخبار الزكاة و مصارفها المختلفة المتشتتة يحصل له القطع بأن المنظور منها سد الخلات و رفع الحاجات بها بأي نحو تيسر و قد لا يمكن ذلك الا باداء القيمة و تقسيطها علي المصارف المختلفة فتدبر جيدا. |١| كما نسب الي الاصحاب تارة و الي المشهور أخري و هو الظاهر من اجماع الخلاف و الانتصار و الغنية اذ قال في الخلاف كما مر: "أي شئ كانت القيمة" و مورد اجماع الانتصار و الغنية أيضا أداء بنت المخاض عوضا عن خمس شياه في خمس و عشرين من الابل فراجع .

[١] الوسائل ج ٢ الباب ٣٣ من أبواب التكفين، الحديث ١
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ١٤ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ٣