أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب |١|. (مسألة ٥): لو كانت الثمرة مخروصة علي المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول |٢|. بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما مثلا فانه يجب علي الساعي القبول |٣|.

جميع العين يحتاج الي الضمان و يجب ان يكون باذن الحاكم لعدم الدليل صحته بدونه . نعم يجوز العزل كما يأتي في محله للاخبار الخاصة . ثم الحكم في هذه المسألة مبتنية علي ما نسب الي المشهور في وقت التعلق لا علي ما اختاره المصنف بنفسه، و كان عليه بيان المسألة علي وفق مبناه و قد عرفت ان من فوائد الخلاف في تلك المسألة جواز تصرف المالك في الثمرة بانحأ التصرفات و لوبالاتلاف بعد بدو الصلاح و قبل صدق الاسامي علي قول المحقق دون المشهور. |١| قال في الجواهر: "ضرورة معلومية كون التأخير ارفاقا بالمالك الذي يريد الانتظار بالثمرة الي نهايتها فتأمل". و ما دل علي جواز التأخير الي زمان التصفية و الجفاف منصرف عن هذه الصورة التي يريد صرفها قبل يبسها كما لايخفي . |٢| لما يأتي في المسألة الاتية من تأخر وقت الاخراج و انه عند التصفية و الجفاف . |٣| كما في الجواهر قيل : "لان ما دل علي تأخر وقت الاخراج يستفاد منه كونه للارفاق بالمالك، و بالجملة ظاهره قصر سلطنة الفقير علي المطالبة لاقصر سلطنة المالك عن تفريغ ماله أو ذمته". أقول : الزكاة وضعت لسد خلة الفقراء و ادارة المصالح العامة المشار اليه في الاية فلا يجوز تضييعها و الاضراربهم و من أين ثبت لكم ان التأخير للارفاق بالمالك فقط. هذا مضافا الي كونه مناقضا لما اختاره المصنف من عدم التعلق الا بعد صدق الاسامي . نعم بناء علي ما نسب الي المشهور لوأراد المالك صرفها قبل التصفية و الجفاف و لم يكن تضييعا و اضرارا فلاتشمله أدلة التأخير كما مر في المسألة السابقة فتدبر. و لعل بعض ما في المسألة الاتية يفيد في المقام . و الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين . تم المجلد الاول من كتاب الزكاة و يتلوه ان شاءالله المجلد الثاني ، ١٥ شعبان المعظم ١٤٠٣.