المسلمين قد انكروا هذا و قالوا: لم تجئ به سنة و لم ينطق به كتاب فببين لنا بما اوجبت عليه الضرب حتي يموت فكتب بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و كفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالك الكافرون . قال : فأمر به المتوكل فضرب حتي مات [١] . و جعفر بن رزق الله لم يذكر بمدح و لابقدح الا ان يورث نقل محمد بن أحمد بن يحيي عنه نحو اعتماد عليه . فيظهر من الحديث ان هدم الاسلام لما قبله كان بحد من الوضوح يعرفه النصراني أيضا و لذا أسلم بقصد الفرار من الحد و الامام (ع) أيضا لم ينف هذا المعني بل كأنه أمضي أصله كما أثبته الفقهاء و انما أشار الي نكتة دقيقه مستنبطة من كلام الله العزيز و هو ان الايمان المفيد الهادم لما قبله هو الايمان الصحيح لا ما حصل بقصد الفرار عن البأس فانه غير نافع . و روي الكليني بسند صحيح عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر(ع) في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم، قال : أقتله به الحديث [٢] و يظهر الاستدلال به مما سبق . و في الدعائم في صلاة الجمعة : روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عن علي (ع) ان رسول الله ٦ قال : أربعة يستأنفون العمل : المريض اذا برئ و المشرك اذا أسلم و المنصرف من الجمعة ايمانا و احتسابا و الحاج اذا قضي حجه [٣] . و بالجملة فالتشكيك في اصل صدور مضمون الحديث بل في اصل الحكم كما في المدارك بلاوجه . قال فيها: "و قد نص المصنف في المعتبر و العلامة في جملة من كتبه علي ان الزكاة تسقط عن الكافر بالاسلام و ان كان النصاب موجودا لقوله ٦: الاسلام يجب ما قبله . و يجب التوقف في هذا الحكم لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سندا و متنا و لما روي في عدة أخبار صحيحة من أن المخالف اذا استبصر لايجب عليه اعادة شئ من العبادات التي اوقعها في حال ضلالته سوي الزكاة فانه لابد ان يؤديها و مع ثبوت هذا الفرق في المخالف فيمكن اجرائه في الكافر، و بالجملة فالوجوب علي الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة الي أن يحصل الامتثال او يقوم علي السقوط بالاسلام دليل يعتد به، علي أنه ربما لزم من هذا الحكم عدم وجوب الزكاة علي الكافر كما في قضاء العبادات لامتناع أدائها في حال الكفر و سقوطها بالاسلام الا ان يقال ان متعلق

[١] الوسائل ج ١٨ الباب ٣٦ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢
[٢] الوسائل ج ١٩ الباب ٤٩ من أبواب القصاص، الحديث ١
[٣] الدعائم ج ١، صلاة الجمعة ص ١٧٩