يكون له الوديعة و الدين فلايصل اليهما ثم يأخذهما متي يجب عليه الزكاة ؟ قال : اذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي [١] . و ليس المراد من قوله : "لا يصل اليهما" عدم كونهما فعلا في يده بل الظاهر منه عدم قدرته علي قبضهما و بسطهما فلايشمل من يقدر علي الامر و النهي فيهما بالتليفون مثلا و مورد الرواية المال الغائب وصرح فيها باشتراط الحول فلا يجب بدونه و لو زكاة سنة واحدة . التاسعة : صحيحة الفضلاء الخمسة : زرارة و محمد بن مسلم وأبي بصير و بريد و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبدالله (ع) قالا: ليس علي العوامل من الابل و البقر شئ... و كل مالم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه فاذا حال عليه الحول وجب عليه [٢] . و المستفاد من مجموع هذه الاخبار اشتراط حلول الحول علي المال و هو عنده و بيده و عند ربه و ان غيبة المال الموجبة لاحتباسه عنه و انقطاعه منه مانعة عن تعلق الزكاة به . و يشهد لذلك أيضا الاخبار الواردة فيمن ترك لاهله نفقة و غاب عنهم فراجع الوسائل الباب ١٧ من أبواب زكاة النقدين . فمنها صحيحة أبي بصير أو موثقته عن أبي عبدالله (ع) قال : قلت له : الرجل يخلف لاهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة ؟ قال : ان كان شاهدا فعليها زكاة، و ان كان غائبا فليس فيها شئ، و نحوها موثقة اسحاق بن عمار. و منها مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ؟ قال : ان كان مقيما زكاه و ان كان غائبا لم يزك . و لعله ينسبق الي الذهن من هذه المرسلة عدم وجوب الزكاة عليه لا علي عياله و لكن المستفاد من خبر أبي بصير عدم وجوب الزكاة في هذا المال أصلا، و النفقة ليست ملكا للعيال بل هي باقية علي ملك المعيل، و لا يخفي ان السفر والغيبة في تلك الاعصار كانا يوجبان انقطاع الشخص من أهله و ماله بالكلية بحيث ربما كان يخلف لاهله مالا كثيرا ويحتاج في سفره الي قليل منه و لا يجد اليه سبيلا فلو فرض كون قبض المال و بسطه بيده و لو في سفره بحيث يأمرهم فيه بأوامره بالتليفون أو يمكن له ذلك بسهولة فالحكم بعدم الزكاة فيه حينئذ مشكل بل ممنوع فوزان هذه الاخبار أيضا وزان سائر الاخبار الدالة علي اعتبار كون المال عنده و بيده، و هذا المضمون ربما يستفاد من أخبار اخر أيضا متشتتة في الابواب المختلفة و لا سيما باب زكاة الدين فتتبع . اذا عرفت هذا فلنرجع الي جهات البحث الخمسة التي أشرنا اليها.

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٨ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ١