و يدل علي صحة مذهبنا مضافا الي اجماع أصحابنا الكاشف عن تلقي المسألة عن الائمة - : - الخبر المروي بطرقهم و طرقنا. و لعله في طرقنا بحد التواتر الحاكم بأن كل مالم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه و ان مالم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن [١] . و خصوص ما ورد في الصغار من قوله (ع): "ليس في صغار الابل شئ حتي يحول عليها الحول من يوم ينتج". و قوله (ع): "ليس في صغار الابل و البقر و الغنم شئ الا ما حال عليه الحول عند الرجل". و قول ابن أبي عمير: "كان علي (ع) لا يأخذ من صغار الابل شيئا حتي يحول عليها الحول" الي غير ذلك من الاخبار[٢] . و اذا ثبت عدم الزكاة في السخال حتي يحول علي أنفسها الحول و انها لاتتبع الامهات في الحول فعدم التبعية في المال المستفاد جديدا أولي كما لا يخفي . و المسلم من التبعية عند أهل السنة انما هي في السخال، اذ في غيرها هم أيضا يختلفون . و بما ذكرنا يظهر وجوب التاويل بالحمل علي التقية او الاستحباب او غيرهما في خبر عبدالحميد بن عواض، عن أبي عبدالله (ع) قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول علي المال الاول الحول قال : اذا حال علي المال الاول الحول زكاهما جميعا. و خبر الاصبهاني قال : قلت لابي عبدالله (ع): يكون لي علي الرجال مال فاقبضه منه متي أزكيه ؟ قال : اذا قبضته فزكه . قلت : فاني أقبض بعضه في صدر السنة و بعضه بعد ذلك ؟ قال : فتبسم ثم قال : ما أحسن ما ادخلت فيها. ثم قال : ما قبضته منه في الستة الاشهر الاولي فزكه لسنته، و ما قبضته بعد في الستة الاشهر الاخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة، و كذلك اذا استفدت مالا منقطعا في السنة كلها فما استفدت منه في أول السنة الي ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله، و ما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة [٣]. هذا مضافا الي ان الظاهر من المال - كما مر في بعض المباحث - الذهب و الفضة . فشموله للانعام مشكل . و مضافا الي عدم افتاء أهل الخلاف أيضا بما في الخبر الاخير من التفصيل بين الستة الاشهر الاولي و الاخيرة . فالواجب رد علمهما الي أهله . هذا و لكن في النفس هنا شئ و هو ان السيرة في زمن النبي ٦ و الخلفاء لعلها استقرت علي اعزام السعاة لجمع الزكوات مرة واحدة في السنة . و التملك للسخال و للاموال الجديدة كان جاريا لكل أحد في أثناء السنة بل التملك للنصب العليا دفعة واحدة فرض نادر و الغالب حصولها

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٨ من أبواب زكاة الانعام
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٩ من أبواب زكاة الانعام
[٣] الوسائل ج ٦ الباب ١٦ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٢ و ٤