مورد الشبهة في المتصل مطلقا و اما في المنفصل فالجواز في المفهومية دون المصداقية . و محل البحث عن المسألة الكتب الاصولية و لكن نتعرض لها هنا اجمالا تتميما للفائدة . فنقول : اما في المتصل فيسري اجماله الي العام اذ هو يوجب عدم انعقاد ظهور العام من أول الامر الا في الخاص ففي قوله : "أكرم العلماء العدول" مثلا و ان كان هنا لفظان و استعمالان و كل لفظ استعمل فيما وضع له و لكن ليس لكل منهما ظهور مستقل حتي يتمسك بظهور العام في المورد المشكوك فيه كمرتكب الصغيرة مثلا، بل للموصوف و الصفة ظهور وحداني يستفاد منه كون موضوع الحكم أمرا واحدا و هو الطبيعة المقيدة فالتمسك به في مورد الشبهة نظير التمسك بالعام في الشبهة المفهومية أو المصداقية لنفسه و هو غير جائز قطعا. و نظير ذلك الاستثناء المتصل كقوله : "أكرم العلماء الا الفساق منهم". و اما في المنفصل فالشبهة اما مفهومية أو مصداقية فالاول كما اذا تردد الفاسق بين مرتكب الكبيرة فقط و مرتكب الكبيرة أو الصغيرة و الثاني كما اذا شك في كون زيد فاسقا أو عادلا بعد تبين مفهوم الفسق . اما في الاول فالاقوي جواز التمسك بالعام في مورد الشبهة اذ العام بعد صدوره من قبل المولي بلا احتفاف بالمخصص انعقد له ظهور في العموم و هو حجة عند العقلاء، و الخاص لاجماله لايكون حجة في غير القدر المتيقن فيكون رفع اليد بسببه عن ظهور العام من مصاديق رفع اليدعن الحجة باللاحجة وان شئت قلت : الامردائر بين تخصيص واحد و تخصيصين فيقتصر علي الاقل . و استشكل علي ذلك بوجهين : الاول : ما في الدرر و حاصله بتوضيح منا "انه بعدما صارت عادة المتكلم جارية علي ذكر التخصيص منفصلا فحال المنفصل في كلامه حال المتصل في كلام غيره و بناء الشارع المقدس علي ذكر المخصصات منفصلات بل ربما يوجد العام في الكتاب و المخصص في السنة أو العام في كلام امام و المخصص في كلام امام آخر". و أجاب عنه نفسه في حاشيته ان الانصاف خلاف ما ذكرنا اذ لوصح ذلك لما جاز تمسك أصحاب الائمة (ع) بكلام امام زمانهم لانه كالتمسك بصدر كلام المتكلم قبل مجئ ذيله . و في تقريرات بحث السيد الاستاذ - حفظه الله تعالي - الجواب عن الاشكال بوجه آخر و هو ان وجوب الفحص عن المخصص باب و سراية اجمال المخصص الي العام باب آخر. و مقتضي ما ذكره عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص لاسراية الاجمال اليه . الوجه الثاني : ما في تقريرات بحث النائيني (ره) و حاصله : "ان دليل حرمة اكرام العالم الفاسق و ان لم يكن رافعا لظهور دليل وجوب اكرام العلماء الا انه يوجب تقيد المراد الواقعي