التكليف و حكمه البرائة . و الفحص ان لزم في الشبهات الموضوعية يلزم في كلتيهما و ان لم يلزم لم يلزم في واحد منهما فلا وجه للتفكيك بينهما في الحكم . و لكن المعروف من الاصحاب عدم وجوب التصفية للاختبار في المسألة الاولي بل في المسالك : "لا قائل بوجوب التصفية مع الشك في النصاب". نعم في الجواهر: "مال بعض المحققين هنا الي وجوب التعرف بالتصفية او غيرها و هو قوي جدا ان لم يكن اجماع علي خلافه". و اما في المسألة الثانية فقد صرح جماعة بوجوب التصفية بل في الجواهر: "نسب الي الاكثر بل عن الاردبيلي الاجماع عليه". و لكن استوجه المحقق في المعتبر و العلامة في بعض كتبه و صاحبا المسالك و المدارك الاكتفاء المتيقن و طرح المشكوك فيه عملا باصالة البرائة . و الحق اتحاد المسألتين بحسب المبني و الحكم كما عرفت و الاحوط الفحص في كلتيهما فلنذكر بعض عبارات الاصحاب في المقام . قال في المبسوط: "الثالثة قال لا أعرف مبلغها و لا استظهر قيل له : عليك تصفيتها حتي تعرف مبلغها خالصة فحينئذ يخرج الزكاة علي ذلك". و في الشرائع : "و ان ما كس الزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب" و ظاهرهما كون مورد كلامهما المسألة الثانية . و في التذكرة : "لو علم ان فيه غشا و شك هل بلغ الصافي نصابا أو لا لم يؤمر بالسبك و لا الاخراج منها و لا من غيرها لان بلوغ النصاب شرط و لم يعلم حصوله فاصالة البرائة لم يعارضها شئ و قال أحمد يلزمه أحدهما". و فيها أيضا: "لو عرف ان فيه نصابا خالصا و جهل الزيادة عليه قال الشيخ يؤمر بسبكها ان لم يتبرع بالاحتياط في الاخراج و به قال الشافعي و أحمد لان الذمة مشغولة و لا يحصل يقين البرائة الا بالسبك او الاحتياط في الاخراج، و الوجه أخذ ماتيقن وجوبه و يطرح المشكوك فيه عملا باصالة برائة الذمة و لان الزيادة كالاصل فكما لو شك هل بلغ الصافي نصابا يسقط كذا لو شك هل بلغت الزيادة نصابا آخر". و في المعتبر تعرض للمسألتين أيضا و قال : في الاولي : "لم يؤمر بسبكها" و في الثانية حكي كلام الشيخ في المبسوط ثم قال : "و عندي في ذلك توقف". و عليك بمراجعة المسالك و المدارك أيضا في المقام . و في الرسائل في مسألة الفحص في الشبهات الموضوعية أشار الي المسألتين و قال : "الفرق بين المسألتين مفقود الا ما ربما يتوهم من ان العلم بالتكليف ثابت مع العلم ببلوغ النصاب بخلاف