بدا صلاحها في ملك الذمي لا يؤخذ منه الزكاة لانه ليس ممن يؤخذ من ماله الزكاة فان اشتراها من الذمي بعد ذلك لم يجب عليه الزكاة لانه دخل وقت وجوب الزكاة و هو في ملك غيره". و في كتاب الجزايا من المبسوط، أواخر فصل حكم البيع و الكنائس "و اما نصاري تغلب و هم تنوخ و نهر و تغلب ... و ينبغي ان تؤخذ منهم الجزية و لا تؤخذ منهم الزكاة لان الزكاة لا تؤخذ الا من مسلم". و في ام الشافعي : "و لوأقام (المرتد) في ردته زمانا كان كما و صفت ان رجع الي الاسلام أخذت منه صدقة ماله و ليس كالذمي الممنوع المال بالجزية و لاالمحارب و لاالمشرك غير الذمي الذي لم تجب في ماله زكاة قط [١] . و قد أطلنا المسألة ليظهر لك ان عدم جواز مطالبة غير الجزية كان أمرا واضحا بحسب الاخبار و الفتاوي و العمل و السيرة . لايقال : ان الاخبار بصدد بيان انه لايجوز أخذ الزائد علي المجعول جزية بعنوان الجزية فلاتنافي أخذ الزكاة منه ألاتري انه لوقتل أحدا أو أتلف ماله أو جني جناية يؤخذ منه الدية و البدل قطعا. فانه يقال : ما ذكرت خلاف ظاهر الاخبار و صريح بعض الفتاوي و النقض غير وارد فان الديات و أروش الجنايات ليست مما أسسها الشرع بل هي حقوق عقلائية ثابتة علي كل أحد دان بدين أم لا بخلاف الزكوات و الاخماس . فتلخص مما ذكرنا بعد الجزم بثبوت الزكاة في مال الكفار علي ما تقدم جواز استنقاذ الامام او الساعي بل و عدول المؤمنين أيضا اياها من مال الحربي بعنوان الزكاة و كذا من مال الذمي بجعلها من شرائط الذمة و جزاءا من الجزية و أما بعد جعل الجزية و عدم ذكرها في عقدها فلاتؤخذ منه . و بما ذكرنا يظهر الاشكال في تعميم المصباح للمناقشة بالنسبة الي الحريي أيضا و كذا فيما يري في بعض الكلمات من عدم كون ما جعله النبي ٦ علي يهود خيبر من باب الزكاة مع ظهور لفظ العشر و نصف العشر في خصوص الزكاة و لاسيما بعد ذكرهما في عرض قبالة الارض كما في خبر البزنطي حيث قال : "و علي المتقبلين سوي قبالة الارض العشر و نصف العشر في حصصهم". اللهم الا ان ينكر ارتباط هذه الجملة بعمل رسول الله ٦ في خيبر كما هو المحتمل فراجع . |١| لقاعدة الضمان بالاتلاف لكن المحكي عن جماعة عدم الضمان بل نسب الي

[١] أم الشافعي ج ٢ باب من تجب عليه الصدقة