المقتضي و المانع يقدم ظهور المانع . و ملخص الكلام ان الروايات الواردة في عدم الزكاة في الحلي في غاية الظهور و قوة الدلالة علي شمولها لمثل القلادة المعلق بها الدنانير و شبهها، و لا يصلح لمعارضتها شئ من العمومات . اما العمومات الدالة علي ثبوت الزكاة في مطلق الذهب و الفضة فهذه الروايات أخص مطلقا منها، و اما ما دل علي ثبوتها في الدينار و الدرهم فيمكن المناقشة في دلالتها علي العموم الاحوالي بحيث تتناول الدرهم و الدينار المجعولين حليا لامكان الخدشة في اطلاقها من هذه الجهة . فصحيحة علي بن يقطين و كذا مرسل جميل في مقام بيان ان الزكاة اجمالا في الدينار و الدرهم لا التبر و السبائك، و اخبار النصاب في مقام بيان النصاب و الفريضة فيه فليس لها اطلاق احوالي . و لو سلم فليس تخصيص عمومات اخبار الحلي بأهون من تقييد الدراهم و الدنانير بما اذا لم تتخذا حليا بل التقييد أهون . لا يقال : الاخبار المطلقة الدالة علي ثبوت الزكاة في الذهب و الفضة تحمل علي اخبار الدراهم و الدنانير، و النسبة بين هذه و بين اخبار الحلي العموم من وجه . فانه يقال : النسبة بين الاخبار المتنافية تلاحظ قبل تخصيص العمومات بشئ من الاخبار المخصصة، فكما يجب تقييد المطلقات بما دل علي نفي الزكاة عما عدا النقدين كذلك يجب تقييدها بما دل علي نفيها عن الحلي في عرض واحد. فاطلاق الاخبار النافية عن الحلي حاكم علي اطلاق المطلقات و ليس لاخبار الحصر في الدينار و الدرهم اطلاق احوالي . و لو سلم فالتقييد أهون من تخصيص اخبار الحلي . فالقول بنفي الزكاة عند صيرورتها حليا هو الاشبه . أقول : هذه غاية ما يمكن أن يذكر لتقديم اطلاق اخبار الحلي ، و لكن الكلام في ان ما دل علي نفي الزكاة عن الحلي هل هي قضية حقيقية ليستفاد منها كون عنوان الحلي مانعا عن الزكاة مطلقا او انها قضية خارجية و يكون عنوان الحلي فيها عنوانا مشيرا الي أنواع الحلي المتعارفة في عصر صدور هذه الاخبار؟ و حينئذ فعلينا اثبات تعارف هذا النحو من الحلي المصنوع من الدراهم و الدنانير في تلك الاعصار و ان كان لا يبعد ادعاء ذلك حيث ان تعارفه في القبائل و العشائر لعله يدل علي قدمته و تعارفه في تلك الاعصار أيضا. و ربما يدعي ورود بعض أخبار عدم الزكاة في الحلي في خصوص مورد البحث . فمنها موثقة معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال : قلت له : الرجل يجعل لاهله الحلي من مأة دينار و المأتي دينار و أراني قد قلت ثلاثماءة فعليه الزكاة ؟ قال : ليس فيه زكاة [١] .

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٦.