خصصناه بقوله (ع): في الرقة ربع العشر، و ما يجري مجراه من الاخبار المتضمنة لوجوب الزكاة في الاجناس و لم يفصل بين ما يكون بدلا من غيره او غير بدل". و في المبسوط: "اذا بادل جنسا بجنس مخالف مثل ابل ببقر او بقر بغنم او غنم بذهب او ذهب بفضة اوفضة بذهب استأنف الحول بالبدل و انقطع حول الاول، و ان فعل ذلك فرارا من الزكاة لزمته الزكاة، و ان بادل بجنسه لزمه الزكاة مثل ذهب بذهب او فضة بفضة او غنم بغنم و ماأشبه ذلك". و عن فخر المحققين في شرحه علي الارشاد: "اذا عاوض النصاب بعد انعقاد الحول عليه مستجمعا للشرائط بغير جنسه و هو زكوي أيضا كما لو عاوض أربعين شاة بثلاثين بقرة مع وجود الشرائط في الاثنين انقطع الحول و ابتدء الحول الثاني من حين تملكه، و ان عاوضه بجنسه و قد انعقد عيه الحول أيضا مستجمعا للشرائط لم ينقطع الحول بل بني علي الحول الاول و هو قول الشيخ أبي جعفر الطوسي - قدس الله روحه - للرواية . و انما شرطنا في المعاوض عليه انعقاد الحول لانه لو عاوض أربعين سائمة بأربعين معلوفة لم تجب الزكاة اجماعا، و كذا لوعاوض أربعين سائمة سته أشهر بأربعين سائمة أربعة اشهر لم تجب الزكاة اجماعا بل ينبغي أن تكون أربعين سائمة ستة آشهر بأربعين سائمة مدة ستة أشهر، و متي اختل أحد الشروط لم تجب الزكاة اجماعا، و كذا لو عاوض نصابا من الذهب بنصاب منه و كان المأخوذ منه طفلا او مجنونا لم تنعقد الزكاة اجاعا لانه لم ينعقد عليه حول اجماعا و كذا لوعاوض ببعض النصاب". أقول : بعض ما ذكره فخر الدين مما لا يظهر له وجه اذ الكلام في ان المعتبر حول الحول علي الشخص او علي نوعه و لا يعتبر كون العوض قبل انتقاله الي المالك منعقدا عليه الحول او كونه ملكا لمن عليه الزكاة و انما المعتبر صدق كون المالك في ظرف الحول واجدا للنصاب اجمالا. و اما قوله :"للرواية" فلعله يتبادر منه وجود رواية خاصة في خصوص المسألة لم تصل الينا و لكنا نقول : لو كانت لبانت فالاولي حملها علي الروايات العامة بتقريب ان المستفاد من قوله (ع): "في أربعين شاة شاة" مثلا مالكيته للكلي الطبيعي فيكون الموضوع مالكية الشخص لاربعين شاة طول الحول من دون نظر الي أشخاصها و لا سيما في الاثمان فانها لما لم تكن مقصودة بالذات بل بما هي واسطة في المعاملات فلا تلاحظ نوعا أشخاصها، و ما هي الحكمة في وجوب الزكاة أيضا موجودة في المقام اذ لا يري العرف فرقا بين من ملك أربعين شاة سائمة بأشخاصها طول الحول و بين من وجدها كذلك قد تبدلت في البين بما هو مثله فانه يصدق علي هذا الشخص انه واجد طول الحول لاربعين شاة سائمة فيوجد فيه ملاك الزكاة و لا سيما اذا كان التبديل في البعض كشاة واحدة مثلا. و بالجملة فالظاهر ان المراد بالرواية الشمول اطلاقات الباب للمقام، و يؤيد ذلك ما مر في ذيل عبارة الخلاف من قوله : "خصصناه بقوله (ع) في الرقة ربع العشر..." فراجع .