القرأة بالحأ المهملة ليتحد الوقتان . و ثانيا لا نسلم كون وقت الخرص حالة العنبية و الحصرمية بل لما كان الموضوع في الاخبار و منها نفس هذه الصحيحة التمر و الزبيب، فالمراد بالخرص فيها الخرص في حال التمرية و الزبيبية، و لعل المتعارف في ثمرة النخل و الكرم اذا أريد جفافهما كان ابقاؤها علي الشجر لتجف عليه اذ بعد الاقتطاف ربما كان يفسد أكثرها او يحمض او يتدود الا بالتعليق فلم يكن داع الي اقتطافها اذا أريد صيرورتها تمرا او زبيبا و انما لا يتعارف ذلك في البلاد الباردة كبلادنا. و يظهر من المحقق في الشرائع أيضا في بيان وقت الاخراج ان حالة الزبيبية و التمرية كانت تحصل للثمر علي الشجر حيث قال : "و وقت الاخراج في الغلة اذا صفت و في التمر بعد اخترافه و في الزبيب بعد اقتطافه". فنسب الاختراف و الاقتطاف الي التمر و الزبيب . و علي هذا فيكون المراد بالصحيحة ان الثمر بعد ما صار تمرا او زبيبا علي الشجر و حان وقت صرمه فان صرمه أدي زكاته و ان أخر صرمه لجهة من الجهات فيجب عليه خرصه و أداء زكاته . و صرف الاحتمال كاف في عدم امكان الاستدلال . فهذه خمسة اخبار خاصة استدل بها للمشهور، و قد عرفت ظهور خبر سعد الاول و لكن لا يثبت به الا حكم العنب دون الحصرم و البسر و الرطب . الوجه الثامن : ما يظهر من اخبار الفريقين و كلمات الاصحاب من ان رسول الله ٦ كان يبعث من يخرص علي أصحاب النخل ثمرتها ليتميز بذلك مقدار الصدقة المفروضة و كان ٦ يأمر عامله بأن يترك للحارس العذق و العذقين و ان لا يخرص أم جعرور و معافارة [١] . فلو لم يكن حق الفقير متعلقا بها من حين بدو صلاحها الذي هو وقت الخرص لم تكن فائدة في الخرص بل كان تعديا و تضييقا علي المالك اذ قد لا يجب ان يطلع علي ما له أحد أو يريد ان ينفق جميعه قبل التمرية و الزبيبية . و الحاصل ان جواز الخرص عند الفريقين اجمالا من أقوي الادلة علي قول المشهور. و فيه أولا: ان المستفاد من بعض الاخبار انه ٦ كان يبعث عبدالله بن رواحة الي خيبر للخرص و خيبر صارت بالفتح للمسلمين ثم خارجهم رسول الله ٦ علي النصف او الثلث فخرص ابن رواحة لعله كان لتعيين الخراج لا الصدقات . و ثانيا: ما أشرنا اليه من ان الخرص لعله كان بعد التمرية و الزبيبية اذ قلنا ان المتعارف كان ابقاء الثمر علي الشجر حتي يجف . هذا و لكن المستفاد من المعتبر ان بعثه ٦ للخرص كان للصدقات و انه كان حين

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات .