و اما ما رواه اسحاق بن عمار، عن أبي ابراهيم (ع) قال : قلت له : تسعون و مأة درهم و تسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ؟ فقال : اذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مأتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم، و كل ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود ذلك الي الدراهم في الزكاة و الديات [١] فمضافا الي دلالته علي عدم استقلال الذهب في النصاب يدل علي ضم أحدهما الي الاخر فيه كما قال به بعض فقهاء أهل السنة . و لعل مورد الخبر زكاة مال التجارة اذا فرض كون الذهب في عرض العروض من أرقام التجارة و في نصاب مال التجارة يضم أرقام التجارة بعضها الي بعض في النصاب فتأمل . و ربما يوجه الخبر بأن المراد بلوغ كل من النقدين المأتين . و كيف كان فالنصاب الاول للذهب هو ما ذكرناه من عشرين مثقالا. |١| الاخبار التي مرت يشتمل بعضها علي المثقال و بعضها علي الدينار و بعضها علي كليهما فيعلم بذلك اتحادهما، و هذا واضح لا سترة فيه . |٢| في نهاية ابن الاثير: "المثقال في الاصل مقدار من الوزن أي شئ كان من قليل أو كثير، فمعني مثقال ذرة : وزن ذرة . و الناس يطلقونه في العرف علي الدينار خاصة". و مثله في لسان العرب . و في مجمع البحرين : "و المثقال الشرعي علي ما هو المشهور المعول عليه في الحكم عبارة عن عشرين قيراطا...، فالمثقال الشرعي يكون علي هذا الحساب عبارة عن الذهب الصنمي كما صرح به ابن الاثير حيث قال : المثقال يطلق في العرف علي الدينار. و الذهب الصنمي عبارة عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، عرف ذلك بالاعتبار الصحيح و منه يعرف ضبط الدرهم الشرعي فان المشهور ان كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم". و لا يخفي ان قوله : "و الذهب الصنمي عبارة" من كلام نفسه لا من كلام النهاية و انما استفاد من كلام النهاية كون المثقال الذهب الصنمي من جهة ان الذهب الصنمي عبارة أخري عن الدينار المنقوش عليه الصنم . هذا. و في المستند: "الدينار هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي كما صرح به جماعة منهم صاحب الوافي ، و المحدث المجلسي في رسالته في الاوزان نافيا عنه الشك، و والده في حلية المتقين، و ابن الاثير في نهايته و غيرهم . و يثبته اطلاق الدينار عرفا علي هذا الذهب المعمولة في بلاد الروم

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٧.