من أربعين واحد فيكون فيه قيراطان اذ كل دينار عشرون قيراطا|١| ثم اذا زاد أربعة فكذلك و ليس قبل ان يبلغ عشرين دينارا شئ كما انه ليس بعد العشرين قبل ان يزيد أربعة شئ و كذلك ليس بعد هذه الاربعة شئ الا اذا زاد أربعة أخري و هكذا. و الحاصل ان في العشرين دينارا ربع العشر و هو نصف دينار. و كذا في الزائد الي أن يبلغ أربعة و عشرين و فيها ربع عشره و هو نصف دينار و قيراطان، و كذا في الزائد الي أن يبلغ ثمانية و عشرين و فيها نصف دينار و أربع قيراطات و هكذا، و علي هذا فاذا أخرج بعد البلوغ الي عشرين فما زاد

و يظهر من المغني لابن قدامة موافقة مالك و أحمد و محمد و أبي يوسف أيضا للشافعي ، فالمشهور بينهم انكار النصاب الثاني في الذهب و كذا في الفضة، فاذا بلغ الذهب عشرين دينارا و الفضة مأتي درهم وجب فيهما ربع العشر كائنا ما كانتا قليلا أو كثيرا فراجع . و كيف كان فعندنا النصاب الثاني في الذهب أربعة دنانير في جميع المراتب فبين العشرين و أربعة و عشرين عفو و كذا بين أربعة و عشرين و ثمانية و عشرين و هكذا. و يدل علي ذلك بعض الاخبار التي مرت، ففي موثقة علي بن عقبة وعدة من أصحابنا، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ فاذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال الي أربعة و عشرين فاذا اكملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار الي ثمانية و عشرين فعلي هذا الحساب كلما زاد أربعة [١] و في خبر أبي عيينة، عن أبي عبد الله (ع) قال : اذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار [٢] |١| في المستمسك : "حكي عليه الاتفاق". و في نهاية ابن الاثير: "القيراط جزء من اجزاء الدينار و هو نصف عشره في أكثر البلاد و أهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة و عشرين". و في مصباح الفقيه : "في القاموس : القيراط و القراط بكسرهما يختلف وزنه بحسب البلاد، فبمكة ربع سدس دينار و بالعراق نصف عشرة . فما في المتن و غيره بل الشائع في عرف الفقهاء من التعبير عن نصف دينار بعشرة قراريط و عن عشره بقيراطين منزل علي ما بالعراق".

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٥.
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٦.