و لو كان عنده ست و عشرون من الابل و مضي عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الاولي و خمس شياه |١| للثانية و ان مضي ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه و هكذا الي أن ينقص من خمسة فلا تجب |٢|.

في العين و اما بناء علي كون التعلق بنحو الحق فلعدم تمامية الملك . اللهم الا ان يقال بكفاية التمكن منه كما عرفت . نعم بناء علي القول بتعلقها بالذمة فقط فتمامية الملك محفوظة و لكن المبني عندنا فاسد كما يأتي . |١| ان لم تزد قيمة بنت المخاض عن واحدة من النصاب و الافالواجب للثانية أربع شياه كما لا يخفي . |٢| ان كانت قيمة بنت المخاض و الخمس شياه معا لا تزيد عن واحدة من النصاب فالواجب في السنة الثالثة أيضا خمس شياه . و تفصيل الكلام انه قال في الشرائع : "فلو كان عنده ست و عشرون من الابل و مضي عليه حولان وجب عليه بنت مخاض و خمس شياه فان مضي عليه ثلاثة أحوال وجب عليه بنت مخاض و تسع شياه". و قال في المسالك في ذيل هذه العبارة : "انما يتم ذلك لو كان النصاب بنت مخاض او مشتملا علي بنت المخاض او علي ما قيمة بنت مخاض حتي يسلم للحول الثاني خمس و عشرون تامة من غير زيادة، اما لو فرض كونها زائدة عليها في السن و القيمة أمكن ان يفرض خروج بنت المخاض عن الحول الاول من جزء واحد من النصاب و يبقي من المخرج منه خمس شياه فيجب في الحول الثالث بل يمكن ما يساوي عشر شياه و أزيد فيتعدد الخمس أيضا، و لو فرض كون النصاب بأجمعه ناقصا عن بنت المخاض كما لو كانوا ذكرانا ينقص قيمة كل واحد عن بنت المخاض نقص من الحول الاول عن خمس و عشرين فيجب في الحول الثاني أربع شياه لا غير و ذلك كله مستثني مما أطلقه". و ما ذكره جيد و استجوده في المدارك أيضا و تبعهما كثير من المتأخرين منهم صاحب المصباح و لكنه استشكل بالنسبة الي ما زادت قيمة الفريضة عن كل واحدة منها - كمالو كان الجميع ذكرانا - بامكان ان يدعي القطع بعد التدبر في ادلة الزكاة بأن الشارع لم يوجب علي من ملك ستا و عشرين من الابل بأزيد من واحدة منها بل جعل فريضة هذا النصاب بنت مخاض بملاحظة كونها أدني الاسنان و أقلها قيمة . ففرض كون قيمة كل من النصاب دون قيمة بنت المخاض فرض نادر و علي فرض حصوله فكون الفريضة فيه بنت مخاض مشكل . انتهي محصله . أقول : فيما ذكره - قدس سره - منع اذ يرجع محصل اطلاق قوله : "في ست و عشرين بنت