الا اذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية او كان الفقير القابض عالما بالحال |١| فانه يجوز له الاحتساب عليه |٢| لانه مشغول الذمة بها اذا قبضها مع العلم بالحال و اتلفها او تلفت في يده . و اما المراءة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا|٣|. (مسألة ١٢): لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال فان أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت |٤| لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب الا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذ عنه |٥| و لو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة و حال عليه الاحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار مامضي من السنين الي أن ينقص عن النصاب، فلومضي عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة و لومضي أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة، و بعده لايجب عليه شئ لنقصانه عن الاربعين .

|١| مع جهل الدافع اذ لو كانا معا عالمين فالضمان غير واضح لانه بنفسه اذهب احترام ماله . و الحاصل ان الصور المفروضة ثمانية اذ الفقير و الدافع اما عالمان او جاهلان، او الفقير عالم و الدافع جاهل او بالعكس، و في كل منها اما ان تكون العين موجودة او تالفة . و الاحتساب جائز في جميع صور وجود العين و احدي صور التلف أعني علم الفقير و جهل الدافع، و لا يجوز في العالمين لما مر، و لا في جهل الفقير بقسميه لانه مغرور و الضمان علي من غره . |٢| و لا يحتاج الي الاستيذان من الحاكم كما هو واضح نعم يتوقف علي بقاء الفقر. |٣| فطرية كانت او ملية لبقاء مالها علي ملكها، و في حكمها الخنثي المشكل لاستصحاب البقاء |٤| كما صرح به غير واحد منهم المحقق في الشرائع . لكن مبدأ الحول الثاني من حين دفع الزكاة او عزلها لانه زمان ملك النصاب تاما. اما قبله فلا يملك مقدار الزكاة او يملكه ناقصا. اللهم الا ان لا يضر هذا المقدار من عدم التمامية حيث انه يتمكن ان يتمكن . و التمكن من التمكن كاف في التمكن فتدبر، كما مر نظيره في الرهن الذي يتيسر فكه . |٥| اما في صورة الاخراج فالنقصان واضح، و كذا في صورة عدم الاخراج بناء علي الشركة