و لعله يدل علي قول الشيخ خبر زرارة الاتي من العلل أيضا بتقريب نذكره بعد نقله . هذا و لكن الظاهر ان الحق مع المشهور اذ الظاهر المتبادر من قوله : "كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه" هو حولان الحول علي الشخص الذي هو عند ربه لا علي نوعه . و الاخبار بهذا المضمون كثيرة جدا في أبواب مختلفة . هذا مضافا الي مارواه في الفقيه قال : قال أبوجعفر(ع): في التسعة الاصناف اذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ.[١] و التحويل يشمل التبديل بالجنس أيضا. و كذا قوله في صحيحة زرارة السابقة : "فان أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : جائز ذلك له قلت : انه فر بها من الزكاة ؟ قال ما ادخل علي نفسه أعظم مما منع من زكاتها".[٢] لاطلاق الاحداث أيضا. و اما التبديل الي غير الجنس فالاخبار فيه كثيرة مثل قوله في هذه الصحيحة أيضا: "ثم قال : انما ذلك له اذا اشتري بها دارا او ارضا او متاعا". و صحيح عمربن يزيد قال : قلت لابي عبدالله (ع): رجل فر بما له من الزكاة فاشتري به أرضا او دارا أعليه شئ؟ فقال : لا...".[٣] و خبر العلل عن زرارة قال : قلت لابي جعفر(ع): رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحولها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حولا أيزكها؟ قال لا، ثم قال أرايت لوان رجلا دفع اليك مأة بعير و أخذ منك مأتي بقرة فلبثت عنده أشهرا و لبثت عندك أشهرا فموتت عندك ابله و موتت عنده بقرك أكنتما تزكيانها؟ فقلت : لا، قال كذلك الذهب و الفضة . ثم قال : و ان حولت برا او شعيرا ثم قلبته ذهبا او فضة فليس عليك فيه شئ الا ان يرجع ذلك الذهب او تلك الفضة بعينها او بعينه فان رجع ذلك فان عليك الزكاة لانك قد ملكتها حولا قلت له : فان لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوما؟ قال :ان خلط بغيره فيها فلا بأس و لا شئ فيما رجع اليك منه . ثم قال : ان رجع اليك بأسره بعد اليأس منه فلا شئ عليك فيه حولا الحديث .[٤] هذا و لا يخفي اغتشاش الحديث، و لعل المراد بالجملة الاخيرة صورة فقدان المال او غصبه بحيث لم يتمكن من التصرف فيه، و المراد بالخلط اشتباه المال بغيره او اختلاطه بغيره فيستفاد منه اعتبار بقاء المال ممتازا طول الحول، و المراد بقوله : "الا ان يرجع ذلك الذهب ..." اما صورة ظهور كون المبادلة بالبر و الشعير فاسدا، او كون المدة قليلة جدا بحيث لا يضر بالبقاء طول الحول

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١٢ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ١
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ١٢ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٢
[٣] الوسائل ج ٦ الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ١
[٤] الوسائل ج ٦ الباب ١٢ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٣