فلو فرض صرف السائمة في آخر يوم من الحول الي العلف بقصد الاعراض بها عن طور الحياة بالرعي الي الحياة بالاعتلاف أمكن القول بعدم وجوب الزكاة لزوال الاسم . و لو فرض علفها في البرية أسبوعا مثلا لعارض كالثلج و نحوه بدون أن يقصد تغيير طور حياته صدق عليها السائمة و وجبت الزكاة . و لنضرب لذلك مثالا فاذا اتخذ أحد لنفسه شغلا رسميا فصار خبازا مثلا لمزاولته للخبز فهذا الاسم الحاكي عن ملكة و وصف ثبوتي يصدق عليه حقيقة - مالم يعرض عنه - و لو في حال نومه أو سفره او نيابته يوما أو يومين عن بقال في ادارة شغله . نعم لو أعرض عن شغله و اتخذ شغلا آخر لنفسه خرج عن كونه خبازا و صدق عليه اسم آخر. فهكذا عنوان السائمة و المعلوفة في الحيوان بعد حكايتهما عن طورين من الحياة له . و لا يتفاوت في ما ذكرنا كون السائمة شرطا او كون المعلوفة مانعة، فالمانع أيضا كونها معلوفة بمعناها الثبوتي لا الحدوثي . و الي ما ذكرنا بطوله أشار الشيخ الاعظم في زكاته حيث قال : "وتحقيقه ان الحكم مرتب علي السائمة لا علي السوم". و قال أيضا بعد بيان المطلب : "فحاصل ماذكرنا هو اعتبار صدق السائمة طول الحول لا استمرار السوم، و اما الملك فحيث ان عنوانه لا يتحقق الا بالتلبس فلهذا يقدح انقطاعه لحظة" فراجع و تأمل . و فيما ذكره أخيرا أشارة الي رد من قايس المقام بالملك او النصاب حيث ان ارتفاعهما في السنة و لو لحظة يضر بلا اشكال . و لا يخفي ان مقتضي ما ذكر ان تغيير طور حياة الحيوان من البدوية الي الحضرية بيد المالك و ان لنيته نحو دخالة في ذلك كما أشار الي ذلك الشافعي فيما حكاه عنه في المعتبر حيث قال : "ينقطع الحول بالعلف و لو يوما اذا نوي العلف و علف". و بذلك يظهر وجه ما ذكره الشيخ بعد الكلام السابق حيث قال : و حيث عرفت ان المعيار ان يصدق عليه تمام الحول انها سائمة يظهر انها لا يقدح في ذلك اعتلافها بنفسها من مال المالك او غيره مدة لو أعلفها المالك سلب عنها عنوان السائمة". و وجهه ان المالك لواراد اعتلافها مدة فكأنه جعلها ذات حياتين فلا تكون سائمة طول الحول واما اعتلافها بنفسها فلا يوجب كونهاذات حياتين فتأمل . هذا و في المستمسك بعد الحكم بامتناع استمرار السوم طول الحول قال : "فالمراد منها اما ان تكون هي السائمة في وقت الاكل، او المعدة لان تسام لا لان تعلف، أو ما لم تكن معلوفة مطلقا، او ما لم تكن معلوفة عن اعداد، او مالم تكن مستمرة العلف". ثم رد الاحتمالات الاربعة الاول