الرعي كما قالوا باطلاقه فيشمل صورة كون المرعي او النبت فيه ملكا لمالك النعم و صورة كون النبت مزروعا و صورة كون الرعي مستلزما لخسارة مالية و نحو ذلك أم يختص ببعض ذلك ؟ ففي كشف الغطاء: "ولاقوي الحاق المرسل في الزرع حيث يكون بالصحراء بالمعلوف". و فيه أيضا: "ولورعت نبات الدار او البستان لم تكن سائمة مع احتمال ذلك خصوصا مع سعتهما". و فيه أيضا: "ولو منع عن السوم الا ببذل مال فبذله مال فبذله دخل في حكم السوم". و في مفتاح الكرامة : "لافرق بين أن يشتري مرعي او يستأجر أرضا للرعي أو يصانع ظالما علي الكلا و ان فرق بينها الشهيد و جماعة فاستظهروا ان شراء المرعي علف و ان الاستيجار و مصانعة الظالم ليسا بعلف، لان الظاهر ان الرعي في المرعي سوم ملكا كان أو غيره كما هو مقتضي اللغة و العرف و لعدم ظهور الفرق بين شراء المرعي و استيجار الارض للرعي ...". و في البيان : "لومانع رب الماشية ظالم علي المرعي بعوض لم يخرج عن السوم ... و لو اشتري مرعي في موضع الجواز فان كان مما يستنبته الناس كالزروع فعلف و ان كان غيره فعندي فيه تردد نظرا الي الاسم و المعني". و في حاشية الاستاذ - مد ظله - علي العروة ; "ما يخل بالسوم هو الرعي في الاراضي المعدة للزرع اذا كانت مزروعة علي النحو المتعارف المألوف و اما لو فرض تبذير البذور التي هي من جنس كلا المرعي في المراتع من غير عمل في تربيتها فلا يبعد عدم اخلاله بالسوم". هذه بعض كلماتهم في المقام . و ملخص الكلام ان الاعتبار كما عرفت ليس بمفهوم السوم بالمعني الحدثي المصدري الذي مقتضاه التلبس بالمبدأ الحدثي بالفعل بل بمفهوم السائمة الحاكية عن نحو ملكة في الحيوان و هي وصف ثبوتي له يصدق عليه و ان لم يتلبس بالمبدأ بل و ان تلبس بضده موقتا. ففي الحقيقة الانعام الثلاثة تنقسم بحسب طور الحياة الي قسمين : منها مالها حياة بدوية ترسل في مرجها الوسيعة و يستفاد من درها و نسلها، و منها مالها حياة حضرية تعلف و يغرم لعلفها المالك و يستفيد منها قهرا بطرق عديدة منها الركوب و العمل . فالسائمة عنوان للقسم الاول، و العوامل عنوان مشير الي القسم الثاني و لذا جعلت العوامل في أخبار المسألة قسيما للسائمة . و المجانية و عدم الغرامة للنبت و ان كانت ملازمة للقسم الاول غالبا و لعلها الحكمة للحكم بالزكاة فيه و لكن الحكم ليس دائرا مدارها دائما خلافا لما يستفاد من التذكرة و نحوها كما مر. فالسائمة فيها الزكاة و ان خسر المالك لعلفها، و المعلوفة لازكاة فيها و ان كان علفها مجانا. و بالجملة فالحكم دائر مدار عنوان السائمة الحاكية عن طور الحياة البدوية للحيوان و لايضر بذلك لامملوكية الارض و لا مملوكية النبت و لا غرامة المالك لتحصيل المرعي .